الموقف الإفريقي المشترك حول برنامج التنمية لما بعد 2015 : تحديد ستة محاور ذات أولوية

يرتكز الموقف الإفريقي المشترك حول برنامج التنمية لما بعد 2015 الذي تمت المصادقة عليه في يناير 2015 بأديس ابابا خلال قمة الإتحاد الإفريقي على ستة محاور ذات أولوية بالنسبة لإفريقيا حسبما تم تأكيده يوم الأحد بالجزائر العاصمة خلال اجتماع الخبراء حول تقرير 2015 المتعلق بالتقدم المحقق في مجال تجسيد أهداف الألفية من أجل التنمية في إفريقيا.
ويؤكد التقرير التزام إفريقيا بالسعي إلى استكمال الأعمال المباشرة في إطار أهداف الألفية من أجل التنمية مع إعطاء الأولوية للنتائج التي من شأنها أن تجعل القارة ترتقي من منطقة في طور التنمية إلى قطب نمو عالمي.
واتفقت الأطراف المشاركة في الإستشارات المباشرة في نوفمبر 2011 بأكرا (غانا) عقب القرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي في يوليو 2010 بمباشرة تفكير حول الشكل الذي يمكن أن تتخذه أهداف الألفية من أجل التنمية بعد 2015 بأن يرتكز الإطارالمقبل على أهداف الألفية من أجل التنمية مع ألاخذ بعين الإعتبار المسائل المتعلقة بالتغيرات المناخية و التحويل الهيكلي الإقتصادي و العلوم و التكنولوجيا و الإبتكار.
وتتعلق المحاور الستة التي ترتكز عليها الرؤية المستقبلية للإتحاد الإفريقي بالنسبة للقارة بالتحويل الهيكلي الإقتصادي و تطوير العلوم و التكنولوجيا و الإبتكار و ترقية الموارد البشرية و البيئة و تسيير الموارد الطبيعية و السلم و الأمن و التمويل و الشراكات لتطبيق برنامج التنمية لمرحلة ما بعد 2015.
ويتمثل الهدف الرئيسي المتوخى من الموقف الإفريقي المشترك حسب بعض الخبراء في "التأثير على المسارات العالمية الجارية" لاسيما "تقرير مجموعة العمل المفتوحة حول أهداف التنمية المستديمة الذي سيستغل لإعداد تقرير الأمين العام حول برنامج التنمية لما بعد 2015.
واعتبر الخبراء أن المجموعة الإفريقية للمتفاوضين المكلفة بمهمة الوساطة لتحديد أولويات القارة خلال المسارات الحكومية المشتركة الجارية تشكل "همزة وصل هامة بين الموقف الإفريقي المشترك و مجموعة العمل المفتوحة ".
وأضافوا أنه الكثير يبقى فعله بالرغم من أن "بعض الأولويات المحددة في الموقف الإفريقي المشترك قد تم ذكرها في التقارير الأولية لمجموعة العمل المفتوحة".
وأكد المدير العام للعلاقات الإقتصادية و التعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية مرزاق بلحيمر خلال افتتاح أشغال الإجتماع على أهمية تبني الدول الإفريقية للموقف الإفريقي المشترك و تنسيق أعمالها على الصعيد الدولي و العمل جبهة واحدة خلال المفاوضات الحكومية المشتركة".
ودعا الدول الإفريقية إلى السعي من أجل تنسيق أكبر مع المجموعات الأخرى على مستوى الأمم المتحدة لا سيما مجموعة ال77 و الصين و حركة دول عدم الإنحياز "للدفاع عن مصالح البلدان النامية بشكل أفضل و الحفاظ على انسجامها".