انتخاب الرئيس التشادي ادريس ديبي على رأس الالية الافريقية للتقييم من قبل النظراء

توجت القمة ال27 لمنتدى الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء التي جرت اشغالها اليوم السبت باديس ابابا بانتخاب الرئيس التشادي ادريس ديبي إيتنو على راس هذه الالية.
وقد انتخب الرئيس ادريس ديبي إيتنو على راس هذا المنتدى لعهدة مدتها سنتان خلفا لرئيس الدولة الكينية أوهورو كينياتا الذي انتهت عهدته, حسبما صرحت به لوأج السيدة فاطمة الزهراء كراجة (جزائرية) عضوة مجموعة الشخصيات البارزة في الالية الافريقية للتقييم من قبل النظراء.
وأضافت في هذا الصدد ان الهدف الأساسي للرئيس الجديد يتمثل في "اعادة تفعيل و تجسيد العهدة الموسعة للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء".
وتابعت تقول ان عهدة الالية الافريقية للتقييم من قبل النظراء التي تتكفل في المقام الاول بتقييم البلدان قد تم توسيعها من قبل رؤساء الدول الافريقية من خلال تكليفها بمهمة تجسيد اجندة 2063.
كما اشارت الى ان تجسيد اجندة 2063 تتطلب "عملا طويلا" و "مناغمة جهود البلدان الافريقية من اجل تجسيد مخطط التنمية المستدامة للأمم المتحدة".
وعلاوة على انتخاب رئيس جديد -تضيف السيدة كراجة- عكفت القمة ال27 لمنتدى الالية الافريقية للتقييم من قبل النظراء على دراسة تقارير عدة بلدان سيما ذلك المتعلق بالسودان لأول مرة و كذلك اوغندا (الجيل الثاني) و كذا التقرير المرحلي الذي قدمه رئيس سييرا ليون حول تجسيد مخطط العمل.
يذكر ان السيدة كراجة قد تم انتخابها عضوا في مجموعة الشخصيات البارزة للآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء خلال المنتدى ال26 لهذه الهيئة في يناير 2017.
و تعتبر الالية الافريقية للتقييم من قبل النظراء التي تم انشاؤها في سنة 003 اداة تقييم ذاتي ارادية لنجاعة البلدان الاعضاء في الاتحاد الافريقي في مجال الحكامة اما هدفها الرئيسي فيتمثل في تشجيع تبني السياسات و القيم و المقاييس و الممارسات في مجال الحكامة السياسية و الاقتصادية الملائمة للاستقرار السياسي و تسريع الاندماج الاقتصادي شبه الاقليمي و القاري و كذلك النمو الاقتصادي و التنمية المستدامة.
وبالانضمام الى هذه الالية توافق البلدان الاعضاء على التقييم المستقل لتطابق التزاماتها الافريقية و الدولية في مجال الحكامة أما النجاعة و التقدم المحقق فيتم قياسهما في اربعة مجالات موضوعاتية تتمثل في الديمقراطية و الحكامة السياسية و الحكامة و التسيير الاقتصادي و حكامة المؤسسة و التنمية الاجتماعية و الاقتصادية.
ويفضي كل تقييم الى برنامج عمل وطني للدولة المعنية من اجل معالجة المشاكل المحددة.