الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان : وزير الخارجية الفلسطيني يجدد رفض بلاده ل"صفقة القرن"

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي لا تنتهي لاسيما أنه يسقط كل يوم شهداء وجرحى جدد، ويعتقل آخرون بينهم أطفال ونساء، مبينا أن هذه الجرائم "لن تنتهي إلا بزوال الاحتلال ومساءلة حكامه ومسؤوليه".
وجدد التعبير عن رفض شعبه وغالبية دول العالم لما يعرف ب "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأوضح المالكي، خلال كلمة له اليوم الاثنين في جنيف أمام الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان أن "الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي يزداد توحشا، وبتشجيع مباشر من الإدارة الأمريكية الحالية"، لافتا إلى أن بلاده مستمرة في حث المنظمات الدولية على الالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي، وإحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف والمشروعة للشعوب بما فيها الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن بلاده مستمرة في الدفاع عن حقوق شعبها في كافة الميادين، والمجالات، وعلى الأصعدة السياسية، والقانونية، والدبلوماسية، مضيفا أنها ستستمر في تفعيل كافة أدوات المساءلة الدولية، بما فيها أمام محكمة العدل الدولية في مواجهة الإدارة الأمريكية الحالية ومخالفتها للقانون الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، وفي مواجهة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أمام اللجنة الأممية لمناهضة التمييز العنصري، التي قبلت الولاية على الشكوى ضد الكيان الإسرائيلي باعتباره يمارس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني، إضافة إلى مواجهته أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وعبر وزير الخارجية الفلسطيني عن استهجانه لقيام بعض الدول بتسييس المحكمة الجنائية الدولية، من خلال تقديم مذكرات إلى المحكمة الابتدائية الأولى ذات طابع سياسي "تمنح من خلالها المجرمين الإسرائيليين الحصانة والإفلات من العقاب والمساءلة لحرمان الشعب الفلسطيني، ومحاولة تجريده من إنسانيته، واستثنائه من سبل الإنصاف والعدالة، ولتقويض دور المحكمة واستقلالها، ومصداقيتها".
و شدد على أن ذلك "يعد أمرا مرفوضا تماما، ويحرف الأنظار عن الجرائم الحقيقية"، داعيا هذه الدول لمراجعة مواقفها وعدم الوقوف على الجانب الخاطئ من التاريخ، والأخلاق، والانحياز والوقوف إلى جانب شعوبها التي تدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والإنعتاق وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم.
كما أكد أن "القدس لا يمكن أن تكون إلا عاصمة دولة فلسطين، ولا حل دون حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، والاعتراف بحقهم في العودة"، مشددا على أن "حق العودة هو حق أصيل وغير قابل للتصرف ليس فقط للاجئين الفلسطينيين بل لكل من يحمل صفة اللاجئ، وهي قواعد راسخة في القانون العرفي الدولي".
وطالب وزير الخارجية الفلسطيني دول العالم بعدم التعامل مع أي من بنود بما يعرف ب"صفقة القرن"، محذرا الكيان الإسرائيلي من القيام بأي خطوات لتنفيذ هذه الخطة " المجحفة و التي لا تلبي أدنى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".