أكدت وزيرة البيئة نصيرة بن حراث يوم الثلاثاء بتيارت أن ما تضمنه مشروع تعديل الدستور لحماية البيئة يهدف الى تحقيق التنمية المستدامة و الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تضمن مستقبل الأجيال القادمة. وأوضحت الوزيرة خلال تنشيطها لتجمع في إطار الحملة الاستفتائية أن ما خصصه مشروع تعديل الدستور لحماية البيئة يهدف الى تحقيق " التنمية المستدامة والتعبير عن انشغال المواطن بتدهور بيئته وحرصه على ضمان حماية الوسط الطبيعي والاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية مما يضمن مستقبل الأجيال القادمة" . وأشارت الى أن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل نص صراحة على حماية البيئة واقترانها برفاهية المواطن للعيش في أنظمة ايكولوجية تضمن استقراره من خلال حماية الأراضي الفلاحية وضمان بيئة سليمة. وأبرزت السيدة بن حراث أهمية طرح مشروع تعديل الدستور للاستفتاء الشعبي وما يمنحه من "مصداقية لهذه الوثيقة القانونية الأسمى في تسيير الجزائر الجديدة". وأكدت أن التصويت لصالح التعديل الدستوري يعد "البداية الرسمية نحو حياة جديدة في جزائر جديدة تحتاج لكل أبنائها من أجل المشاركة بقوة الحياة العامة". كما أشارت الوزيرة الى أن دسترة بيان أول نوفمبر والحراك له "أهمية كبيرة في بناء الجزائر الجديدة". ودعت وزيرة البيئة الشباب إلى" الاندماج في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والتعبير عن مواهبهم وقدراتهم من أجل إحداث التغيير الذي ينشده رئيس الجمهورية من خلال برنامجه ومن خلال تعديل الدستور" . وقد شهد هذا اللقاء فتح المجال للنقاش مع ممثلي المجتمع المدني لطرح انشغالاتهم واقتراحاتهم.
