البليدة: اتفاقيات شراكة و تعاون بين المؤسسات الناشطة في رسكلة النفايات وأخرى صناعية

أبرمت مؤسسات ناشطة في مجال رسكلة و تثمين النفايات على مستوى ولاية البليدة اتفاقيات شراكة و تعاون مع مؤسسات صناعية في مسعى تجسيد برنامج التكامل في إعادة تدوير النفايات الذي باشرت به مديرية البيئة المحلية، حسبما علم به يوم السبت من مديرية القطاع.
و أوضح مدير البيئة, وحيد تشاشي, ل /وأج, أن في إطار تجسيد برنامج التكامل في إعادة تدوير النفايات الذي سطرته مصالحه, يجري حاليا ربط المؤسسات الناشئة الناشطة في مجال رسكلة و تثمين النفايات مع مؤسسات صناعية في شكل اتفاقيات شراكة تقضي بوضع حلقة مغلقة للاسترجاع و التدوير و الإنتاج.
و ذكر في هذا الشأن بالاتفاقية المبرمة مؤخرا بين مؤسستين تنشطان بالولاية الأولى مختصة في استرجاع الالمنيوم و تحويله لصفائح كمادة أولية و مؤسسة أخرى تقوم بتحويل هذه الصفائح إلى مسخنات كمنتوج نهائي و بنوعية ممتازة.
و أضاف أن مديرية البيئة رافقت هاتين المؤسستين في إمضاء اتفاقية تكامل و تعاون تسمح بوضع حلقة مغلقة للاسترجاع و التدوير و الانتاج.
و ستساهم هذه الخطوة, في توفير المادة الاولية من الالمنيوم لأصحاب المؤسسة التي كانوا يقومون باسترجاعها من 15 ولاية من الوطن و بصورة عشوائية, وفي تحقيق ما يسمى بالاقتصاد التدويري التي تولي له الوزارة الوصية اهمية بالغة للقضاء على النفايات, كما قال.
و تأتي هذه الاتفاقية بعد تلك التي أبرمتها مؤسسة تنشط في مجال ذبح و مصبرات اللحوم مع مؤسسات ناشئة تقوم باسترجاع بقايا الدجاج, تقضي بتوفير لها هذه المواد الأولية التي تعيد تدويرها وتثمينها بتحولها إلى بروتينات.
و حسب السيد تشاشي, تطمح الولاية مستقبلا ربط هذه المؤسسات مع مؤسسات ناشئة تنشط في مجال استرجاع و تدوير النفايات لتوفير لها من جهة مواد أولية و من جهة أخرى القضاء على مشكل النفايات المطروح بحدة على مستوى الولاية.
و أضاف أن من شأن هذه الخطوة ضمان لأكثر من 120 مؤسسة تنشط في مجال رسكلة النفايات بشتى أنواعها كالبلاستيك و الكارتون و الألمنيوم و الزجاج و الحديد و المواد العضوية, استمرارية نشاطها و توسيعه خاصة.
و أشار المدير أن "الاموال المهدرة و التي كان من الممكن تحقيقها في مجال الرسكلة, قدرتها الوزارة الوصية بأكثر من 80 مليار دج الأمر الذي يستدعي تشجيع هذه المؤسسات على ممارسة هذا النشاط".
و أكد في الأخير السيد تشاشي عزم مصالحه على مرافقة هذه المؤسسات الناشئة من خلال توسيع نطاق هذه الاتفاقيات لتشمل كذلك مجال تطهير المياه المستعملة.