برنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل الإدماج الاقتصادي المستدام يهدف إلى تعزيز قابلية الشباب للتشغيل

أكد اليوم الأحد بخنشلة مشاركون في يوم إعلامي حول "برنامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل الإدماج الاقتصادي المستدام لرواد ورائدات الأعمال الشباب" أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز قابلية الشباب للتشغيل و استحداث الثروة.
وأوضح المنسق المحلي للبرنامج محي الدين جبارعلى هامش هذا اللقاء الذي نظمته مديرية التشغيل بالولاية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن ذلك يتحقق "من خلال إرساء منظومة ملائمة لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مما يسمح بالمساهمة في دعم إنشاء المشاريع في هذا الميدان والإدماج الاقتصادي المستدام لرواد ورائدات الأعمال بها".
و أضاف بالمناسبة أن هذا اليوم الإعلامي الذي احتضنه ديوان مؤسسات الشباب بعاصمة الولاية جاء بغية إعلام السلطات المحلية والفاعلين في المجتمع المدني من بينهم الجمعيات وأصحاب المشاريع من الشباب بولاية خنشلة بالأنشطة المدرجة في هذا البرنامج وكيفية الانخراط فيه مبرزا أنه قام خلال هذا اللقاء بالتعريف بنظام الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الجزائر ودور الجهات الفاعلة المحلية فيه وطرق التشاور والتنسيق لبعث ديناميكية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى المحلي.
وأردف في ذات السياق بأن البرنامج يستهدف على سبيل الأولوية قطاعات الزراعة وتربية المواشي والصيد البحري وتربية المائيات والتراث والصناعة التقليدية وجمع النفايات و رسكلتها مفيدا بأن الأفضلية في قبول مشاريع الشباب والنساء ستعطى خلال عملية التقييم للمشاريع المبتكرة سيما تلك التي تنطوي على حلول رقمية.
وأبرز السيد جبار من جانب آخر بأنه يشترط لقبول مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن يقودها شباب أو نساء ويوظفون نفس
الفئة وأن تتراوح المدة المخطط لها لإنجاز هذه المشاريع بين 6 و 12 شهرا والغلاف المالي في نطاق ميزانية تتراوح ما بين 2,2 مليون دج إلى 3 ملايين دج.
للإشارة أطلق هذا البرنامج بالجزائر العاصمة في 29 يناير المنصرم تجسيدا لاتفاقية التعاون بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والإتحاد الأوروبي ويشرف على تجسيده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر ب 12 ولاية بالوطن وهي تيميمون والبيض و المنيعة وبني عباس و البويرة وتيزي وزو وبومرداس والمدية وباتنة وخنشلة وأم البواقي و المسيلة، حسبما تمت الإشارة إليه.