الصحراء الغربية: المغرب وفرنسا يعيدان إحياء النظام الاستعماري القديم

في تحد صارخ لكافة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، يعيد كل من المغرب وفرنسا في محاولة يائسة إحياء النظام الاستعماري الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر بكل ما يحمله من وحشية وظلم، حسبما كتبت جريدة "لو سوار دالجيري" في مقال نشرته في عددها لنهار يوم الثلاثاء متصدرا صفحتها الأولى.
وقال كاتب المقال المعنون " شياطين الاستعمار تراود فرنسا مجددا" إن الإليزيه "داس بكل وقاحة على القانون الدولي بمنحه ما لا يملك لمن لا يستحق، في نزعة استعمارية بحتة، ضاربا عرض الحائط كافة قرارات الأمم المتحدة ومهاجما كل من مجلس الأمن الذي تعتبر بلاده فرنسا عضوا دائما فيه، والعدالة الأوروبية".
واعتبرت الجريدة أنه "باستيلائهما على أرض شعب بطريقة غير أخلاقية، يعيد المستعمران، الأستاذ وتلميذه، إحياء النظام الاستعماري الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر بكل ما يحمله من وحشية وظلم، مع أن الجميع يعلم أن فرنسا لطالما دعمت، بكل ما أوتيت من قوة، استعمار المغرب للصحراء الغربية منذ سنة 1975".
وأردفت قائلة إن شعب الصحراء الغربية "لن يكف عن مواجهة من يحاول حرمانه من وطنه لأسباب تجارية ووهمية" لاسيما وأن الشرعية الدولية والقانون الدولي يدعمان الصحراويين المتمسكين أكثر من أي وقت مضى بإفشال جميع مناورات ومخططات نظام المخزن الاستعماري وحلفائه.
وتجدر الإشارة إلى أن شهر أكتوبر شهد مكتسبات قانونية لصالح الحقوق الشرعية للشعب الصحراوي وقضيته العادلة بعد أن أقرت محكمة العدل الأوروبية بعدم شرعية الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تضم الأراضي الصحراوية المحتلة.
ويؤكد هذا القرار التاريخي من جديد على الحقائق الراسخة بشأن قضية الصحراء الغربية بعد 49 عاما، وهي أنه لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية وأن الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان.
ويضاف هذا القرار إلى القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بلاهاي في 16 أكتوبر 1975, والذي ينفي وبشكل قاطع أي سيادة للمملكة المغربية على الصحراء الغربية، ويؤكد على وجوب تمكين الشعب الصحراوي من الممارسة الفعلية والشرعية لحقه في تقرير المصير.