الجمهورية الصحراوية تدعو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تنهي الانتهاكات المغربية ضد المرأة الصحراوية

دعت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية اليوم الخميس بالعاصمة الغامبية بانجول, إلى اتخاذ إجراءات "ملموسة وعاجلة" تضع حدا للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربي ضد المرأة الصحراوية بالمناطق المحتلة, مؤكدة أن غياب مراقبة مستقلة لحقوق الإنسان يسمح بحدوث انتهاكات دون رادع ودون حماية دولية.
وخلال أشغال الدورة ال83 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة ببانجول, وفي عرضه للوضعية الخطيرة التي تعاني منها المرأة الصحراوية من انتهاكات جسيمة وممنهجة على يد قوات الاحتلال المغربي, دعا السفير الصحراوي, ماء العينين لكحل, المقررة الخاصة بحقوق المرأة في إفريقيا, إلى "الوقوف إلى جانب هؤلاء النساء الشجاعات, ليس فقط من خلال مبادرات رمزية, مهما كانت أهميتها وضرورتها, بل من خلال إجراءات ملموسة وعاجلة ومراعية للنوع الاجتماعي, تنهي معاناتهن وتضمن لهن الكرامة والعدالة التي حرمن منها طويلا".
وفيما يخص وضع المرأة الصحراوية في المناطق المحتلة, دعا السيد ماء العينين إلى "ضرورة معالجة الوضع الخطير للمرأة الصحراوية تحت الاحتلال المغربي, حيث تستهدف بسبب نشاطها ومطالبها بالكرامة, وتواجه قمعا ممنهجا قائما على النوع الاجتماعي: الاعتداء والمراقبة والإذلال والإهمال الطبي لمقاومتهن الاستعمار, بهدف إسكاتها وخنق مشاركتها في العمل الجمعوي والنضالي".
وأبرز أن المدافعات الصحراويات عن حقوق الإنسان في المناطق المحتلة "تواجهن حالة شديدة من الهشاشة, وتعانين من اعتداءات جنسية خلال مداهمات الشرطة العنيفة لمنازلهن, وحملات التشهير الشرسة, والتهديدات المستمرة بالاغتصاب والاعتداءات الجسدية. وغالبا ما تحرمهن القوات المغربية من الرعاية الطبية الأساسية من إصابات التعذيب, ويواجهن مضايقات في المستشفيات لإجبارهن على الصمت".
وأكد ماء العينين أن "عدم وجود مراقبة مستقلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة, بما في ذلك الولاية المحدودة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), يسمح بحدوث انتهاكات جسيمة دون رادع ودون حماية دولية أو عدالة.
كما يتمتع الجناة بالإفلات من العقاب, وترفض المحاكم المغربية بشكل روتيني الادعاءات الموجهة ضد قواتها, مما يحرم الضحايا من الإنصاف".