بن مرادي: حل المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية قبل نهاية السنة مع الإبقاء على مناصب الشغل

أعلن وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي يوم الخميس أن المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية ستحل نهائيا قبل نهاية السنة الجارية مؤكدا انه سيتم الإبقاء على مناصب الشغل "قدر المستطاع".
و ردا على سؤال شفوي لاحد أعضاء مجلس الأمة أوضح بن مرادي أن "حل المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية سيتم بعد البيع المقرر لحوالي 800 وكالة صيدلانية عبر الوطن". و عن على سؤال حول "مستقبل حوالي 2000 عامل بهذه المؤسسة" أكد الوزير أن "دفاتر الشروط التي عرضت خلال عمليات الخوصصة تفرض الحفاظ على مناصب الشغل" مضيفا "إننا نأمل أن يتم هذا مثلما جرى خلال العملية الأولى لخوصصة حوالي 20 بالمائة من وحدات المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية".
و حرص الوزير على التذكير بان نتيجة عملية خوصصة 900 وكالة صيدلانية التي تضمها المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية و التي تم الشروع فيها سنة 1998 كانت بيع 270 وحدة فقط و عرفت 146 منها "تحويل نهائي للملكية" مشيرا إلى بطأ العملية بسبب "الأسعار المرتفعة" التي حددت من قبل للتنازل عن هذه الوحدات.
و قال الوزير أن "نقص الإقبال من طرف الصيادلة الشباب لشراء الصيدليات المقترحة هو الذي دفعنا إلى اقتراح أسعار اكثر جاذبية" مشيرا إلى أن القانون يحدد مثل عمليات البيع هذه للصيادلة المحترفين. و أخيرا ذكر الوزير أن حقيبة المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية لا تمثل سوى 10 بالمائة من مجموع الصيدليات التي يضمها الوطن أي 8000 صيدلية و أغلبيتها تابعة للخواص. و ردا على سؤال لعضو آخر لمجلس الأمة حول تشجيع "الشباب على خلق المزيد من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المتخصصة في نشطات الرسكلة و الاسترجاع" جدد بن مرادي التأكيد على "التزام الحكومة بترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الموفرة الحقيقية للثروة". و أوضح الوزير أن "600 مؤسسة التي تنشط حاليا في الاسترجاع و 300 في الرسكلة لا تستجيب لاحتياجات التنمية الصناعية" متعهدا "بمنح اهتمام اكبر و تسهيلات لهذا النوع من النشاط".