المجلس الشعبي الوطني يصادق على القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء في جلسة علنية بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين.
و يرمي نص هذا القانون الى تحديد الإطار العام المتعلق بحماية الأشخاص المسنين والتكفل بهم وإعطائهم المكانة التي تليق بهم و ينص على عقوبات جزائية ضد مرتكبي المخالفات المنصوص عليها. ويؤكد هذا القانون على ان حماية الأشخاص المسنين وصون كرامتهم يشكلان التزاما وطنيا وان للشخص المسن الحق في العيش بصفة طبيعية محاطا بأفراد أسرته.
وتهدف حماية المسنين إلى "دعم إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي و تعزيز علاقاته الأسرية و السهر على راحته و صون كرامته". و تسهر الدولة في هذا الصدد على الحفاظ على كرامة الأشخاص المسنين و واجب احترامهم في كل الحالات و في كل الظروف لا سيما واجب الإعانة والمساعدة و حماية حقوقهم".
و تتلقى الأسر المحرومة أو في حالة هشة --حسب مواد هذا القانون-- إعانة من الدولة والجماعات المحلية ومن المؤسسات المتخصصة المعنية التي تتخذ في إطار
اختصاصاتها التدابير المناسبة لمساعدة هذه الأسر للقيام بواجب التكفل بأشخاصها المسنين و تشجيع إدماجهم في وسطهم الأسري والاجتماعي. كما تسهر الدولة على مساعدة الأشخاص المسنين في وضعية هشة و على محاربة كل أشكال التخلي والعنف و سوء المعاملة و الاعتداء و التهميش و الإقصاء من الوسط الأسري و الاجتماعي كما ورد في القانون.
و يستفيد الأشخاص المسنون المحرومون أو في وضع صعب أو في وضعية اجتماعية هشة من مجانية النقل البري و الجوي و البحري و النقل بالسكك الحديدية أو من التخفيض من تسعيراته. أما بخصوص الأحكام الجزائية ينص القانون في إحدى مواده أن كل من ترك شخصا مسنا أو عرضه للخطر يعاقب حسب الحالات بنفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لا سيما المادتان 314 و 316 منه. ويعاقب بموجب هذا القانون الأشخاص المخالفون لإحكامه بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات و بغرامة مالية تتراوح ما بين 000 20 دينار و 000 500 دينار حسب الحالات.