صنف برنامج الأممالمتحدة من أجل التنمية الجزائر ضمن البلدان التي تتمتع ب " تنمية بشرية هامة" على اساس عدة مقاييس اجتماعية و اقتصادية تشكل مؤشرا للتنمية البشرية. ففي تقرير لها حول التنمية البشرية 2010 نشر يوم الجمعة أشارت هذه المنظمة الاممية الى التقدم المسجل في الجوانب المتعلقة بالتنمية البشرية بالجزائر و كذا الوتيرة التي تم بها تحقيق هذا التقدم من أجل تحسين الظروف الاجتماعية بالبلد. كما ثمن مؤشر التنمية البشرية المستوى المتوسط الذي تم بلوغه في ثلاثة جوانب من التنمية البشرية و المتثملة في الصحة و التربية و مستوى معيشي لائق. و قد صنف التقرير البلدان في أربعة افواج: البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا (42 بلدا) و البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة (43 بلدا منها الجزائر) و البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة (42 بلدا) و الضعيفة (42 بلدا). و على أساس هذا المعيار الاخير فان مؤشر التنمية البشرية للجزائر قد بلغ 6777ر0 علما أن أهم مؤشر في العالم لسنة 2010 سجلته النرويج ب 938ر0 علما أن أعلى نقطة هي 1 . و عند قراءة هذا التقرير يولاحظ أن هذا المؤشر الخاص بالجزائر يفوق معدل المؤشرات الخاصة بالبلدان العربية. من جهة أخرى سجل برنامج الأممالمتحدة من أجل التنمية أنه اعتمادا على الوتيرة التي تم على اساسها تسجيل هذه التنمية ما بين 1980 و 2010 فان الجزائر توجد ضمن البلدان العشرة الأولى الأسرع. و لحساب مؤشر التنمية البشرية بالتفصيل أشار التقرير الى أن الجزائر خصصت نسبة 3ر4 بالمئة من ناتجها الداخلي الخام لقطاع التربية و 6ر3 بالمئة لقطاع الصحة و 1ر0 بالمئة للبحث و التنمية. و على المستوى العالمي أشار برنامج الأممالمتحدة للتنمية ان العقدين الأخيرين عرفا تقدما ملموسا في العديد من جوانب التنمية البشرية. و أضاف التقرير ان أغلب السكان اليوم يتمتعون بصحة احسن و معدل حياة اطول و تعليم أحسن بالإضافة إلى استفادة احسن من الخدمات مشيرا إلى أن بعض البلدان و بالرغم من ظروفها الاقتصادية غير الملائمة إلا أن التعليم و الصحة سجلا تحسنا معتبرا. و لا تقتصر هذه التحسنات على الصحة و التعليم و ارتفاع مداخيل الاشخاص بل تمس كذلك كفاءاتهم في اختيار قادتهم و التأثير على القرارات و نقاسم الحكم. كما أشار برنامج الأممالمتحدة للتنمية إلى أن هذه السنوات تميزت بتزايد الفوارق بين الدول و بروز انماط انتاجية و استهلاكية. من جهة اخرى أشار تقرير البرنامج الأممي إلى أن نسب التقدم كانت متغيرة كما عرفت سكان بعض المناطق على غرار افريقيا الجنوبية و جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا إلى فترات تراجع خاصو في مجال الصحة.
