نواب أوروبيون يدعون إلى إنشاء آلية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

أكد نواب أوروبيون على ضرورة إنشاء آلية لحماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية حسبما جاء في بيان للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي.
و قد تم الإدلاء بهذا المطلب خلال اجتماع للجنة عقد أمس الأربعاء ببروكسل مع وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم و لد السالك و نظيره المغربي الطيب الفاسي الفهري. في هذا الصدد طلب النائب الأوروبي خوسي انياسيو سلافرانكا بان يتم توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل حماية حقوق الإنسان. كما أكد النائب الأوروبي يوانيس كاسوليدس على ضرورة إيجاد آلية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
أما زميله ويلي ماير فقد طالب من جانبه المحتل المغربي باحترام القانون الدولي و إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الصحراويين.
في ذات الصدد أشار النائب الأوروبي راول روميفا إلى أن المغرب "ليس له الحق في استغلال المياه الإقليمية للصحراء الغربية" مضيفا أن هذه المياه لا يجب أن يتم إدراجها في اتفاقيات الصيد البحري المستقبلية بين المغرب و الاتحاد الأوروبي. من جانبه أكد ولد السالك لدى تدخله خلال هذا اللقاء أن قيام قوات الاحتلال المغربي بتفكيك مخيم أكديم ازيك بالقرب من مدينة العيون المحتلة في 8 نوفمبر المنصرم "كانت نقطة اللا عودة و ينبغي أن يتغير كل شيء الآن".
كما شجب الحصار المفروض من قبل المغرب على كل حركة سيما لأعضاء البرلمان الأوروبي و ممثلي المنظمات غير الحكومية و الصحفيين. و خلص المسؤول الصحراوي في الأخير إلى القول بان "الصحراء الغربية تعد آخر مستعمرة في إفريقيا" مؤكدا على أن تسوية هذا النزاع "يمر عبر تنظيم استفتاء لتقرير المصير طبقا للقانون الدولي".