الدولة تسترجع نشاط النقل الحضري وتعلن عن إنشاء 27 مؤسسة جديدة عبر الولايات

تقرر، مؤخرا، إعادة بعث انتشار مؤسسات النقل العمومي عبر العديد من الولايات، كما وعد بذلك في وقت سابق وزير النقل، حيث تقرر إنشاء مؤسسات عمومية للنقل الحضري وشبه الحضري ما بين البلديات بعدد من ولايات الوطن، حسب ما صدر في الجريدة الرسمية طبقا للأمر التنفيذي المؤرخ في 6 أفريل ,2010 حيث أشار ذات المرسوم إلى أن تعميم مؤسسة النقل الحضري سيشمل الولايات ال 27 المتمثلة في غليزان، أدرار، الأغواط، أم البواقي، البويرة، تمنراست، سعيدة، قالمة، مدية، مستغانم، تيسمسيلت، معسكر، ورقلة، البيض، اليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تندوف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلة، النعامة، عين تموشنت·
كما أشار ذات المرسوم إلى أن كل من ولاية الجزائر، عنابة، قسنطينة، وهران، باتنة، البليدة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، جلفة، سطيف، سكيكدة، مسيلة، شلف، بجاية، بسكرة، بشار، جيجل، سيدي بلعباس وغرداية قد سبق وأن استحدثت بها مؤسسات عمومية في النقل الحضري وما بين البلديات·
هذا الانتشار الذي انتهى بتغطية كامل التراب الوطني سينهي دون شك سيطرة القطاع الخاص الذي يحتكر قطاع النقل في الجزائر منذ بدايات التسعينيات، بعد أن قررت الدولة فتح المجال للخواص غير أن الأمر عرف تدهورا كبيرا في نوعية الخدمات بسبب اللامبالاة وعدم احترام المواطن، مما أجبر السلطات الوطنية وفي مقدمتها وزارة النقل على إعادة صياغة خريطة النقل عبر الولايات وإعادة سيادة الدولة على هذا القطاع الذي يعتبر شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية· وقد حدد المرسوم التن فيذي الصادر في الجريدة الرسمية كيفية تحصيل المداخيل والاستفادة من الإشهار، إلى جانب وضع هذه المؤسسات تحت تصرف الولايات·
للإشارة، فقد أورد الوزير في وقت سابق أنه سيعمل على توفير 600 حافلة لفائدة المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري التي سيتم إنشاؤها ابتداء من سنة 2010 على مستوى 27 ولاية من البلاد، مؤكدا أن هذه العملية تأتي لتدعم 21 مؤسسة تعمل حاليا عبر التراب الوطني·