موظفون بالدائرة بئر مراد رايس يتورطون في تزوير وثائق سيارات

امتثل أمام مجلس قضاء العاصمة أربعة موظفين بالدائرة الإدارية لبئر مراد رايس يعملون بمصلحتي البطاقات الرمادية والأرشيف متابعون بتهم التزوير واختلاس وثائق إدارية، وهذا بعدما تم اكتشاف تزوير في البطاقات الرمادية خاصة ب 7 سيارات، وكان ذلك سنة 2001 حيث فتحت على إثر ذلك المصالح المختصة تحقيقا في الموضوع وثبت وجود بطاقات رمادية صادرة عن الدائرة الإدارية لبراقي والحراش وبئرمراد رايس، وأحيلت بذلك القضية على محكمة بئر م راد رايس التي أدانت المتهمين الأربعة بعام حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة نافذة· وبعد استئناف الحكم عادت القضية من جديد إلى المحكمة لينكر المتهمون عند امتثالهم أمام قاضي التحقيق التهمة المنسوبة إليهم· وركز الدفاع في مرافعته أن سيارة من نوع ''مارسيدس'' دخلت عبر الميناء بطريقة غير قانونية بتواطؤ من رجال الجمارك، مضيفا أن التزوير الذي حدث كان من قبل إحدى الموظفات بمصلحة البطاقات الرمادية، ويتعلق الأمر بالمدعوة (ج· كريمة) التي لم تمثل ليومنا هذا أمام العدالة· هذه الأخيرة التي عثر بمكتبها على أكثر من 700 بطاقة رمادية فارغة، عليها أختام وإمضاءات مزوّرة، كانت تأخذ مواصفات بعض السيارات التي خرجت من العاصمة وتعطيها للسيارات التي ليس لها وثائق من أجل التزوير، وعليه طالب النائب العام بتشديد العقوبة في حق المتهمين الأربعة·