لا يؤثر على قواتها في أفغانستان /بريطانيا تخفض إنفاقها العسكري ب 8 %

كشف رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون عن خفض غير مسبوق لميزانية وزارة الدفاع بنحو 8 %. ويتضمن الخفض الاستغناء عن 42 ألف وظيفة بوزارة الدفاع، وذلك في نطاق إستراتيجية دفاعية شاملة تعيد صياغة أولويات البلاد الدفاعية والأمنية.
بيد أن التخفيض المذكور الذي انتقدته المعارضة ووصفته بالخطير على أمن البلاد، يستثني القوات البريطانية في أفغانستان. وعلل كاميرون ذلك في بيانه أمام مجلس العموم (البرلمان) بكون عمليات القوات البريطانية في أفغانستان ''لا يأتي من ميزانية وزارة الدفاع، بل من الاحتياطي الخاص لوزارة الخزانة (المالية)''. وسيفقد الجيش البريطاني سبعة آلاف مقاتل، والقوات الملكية الجوية خمسة آلاف، والبحرية مثل ذلك، كما ستلغى حاملة الطائرات آرك رويال من الخدمة، إضافة إلى تقليص وزارة الدفاع نفقاتها الإدارية واستغنائها عن 25 ألفا من موظفيها المدنيين بحلول العام .2015 وأضاف كاميرون أن مجلس الأمن القومي في حكومته قرر أيضا خفض عدد الغواصات الإستراتيجية من 12 إلى ثمانية، وعدد الرؤوس الحربية على الغواصات في عرض البحر من 48 إلى .40
وأشار إلى أن حكومته ستنتقل من مرحلة التدخل العسكري إلى مرحلة منع نشوب الصراعات، ''بعدما أظهرت الحرب في أفغانستان والعراق تكاليف مالية وبشرية هائلة للتدخلات العسكرية واسعة النطاق''. لكن كاميرون الذي وصف هذه المراجعة بأنها ضرورية لأمن البلاد، شدد على أنه لن يكون لها أثر سلبي على قدرات بريطانيا الدفاعية ودورها في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وقال أن بريطانيا ستواصل التزامها بهامش الإنفاق المخصص للميزانية الدفاعية الذي أقره الناتو والبالغ 2 % من إجمالي الناتج المحلي، وستظل رابع أكبر قوة عسكرية في العالم حتى بعد التخفيضات المقرر تطبيقها بين عامي 2011 و.2015 وكان كاميرون قد طمأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال محادثة هاتفية قبيل إعلان نتائج المراجعة إلى أن بريطانيا ستظل ''قوة عسكرية من الدرجة الأولى'' رغم هذه التخفيضات. وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني أن كاميرون أبلغ أوباما بأن بريطانيا ستظل ''حليفا قويا'' وملتزمة بالوفاء بمسؤولياتها في حلف الأطلسي. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قد اتخذت خطوة غير عادية الأسبوع الماضي، عندما أعربت علنا عن المخاوف بشأن تأثير ذلك على الحلف.