قاسة عيسى (أمين وطني مكلف بالإعلام بالأفلان): الجبهة مستهدفة لتكسيرها خلال الاستحقاقات القادمة

موازاة مع تأكيده أن ملف الحوار مع التقويميين قد طوي، انتقد قاسة عيسى الطريقة التي تمت بها عملية انتقاء العناصر التي شاركت في تجمع درارية، مبررا محاولات إضعاف الجبهة قبيل الاستحقاقات القادمة·
أولا، ما رأيكم في التجمع الذي نظمته تقويمية حزب الأفلان بدرارية؟
تفيد المعلومات الأولية التي وصلتنا أن الاجتماع جاء بناء على طلب تقدم به ثلاثة مواطنين من أجل الحصول على الرخصة، بناء على المادة 89 المتعلقة بالتجمعات العمومية· وفي هذا الإطار، نحن كحزب جبهة التحرير الوطني نسجل أن مصالح الإدارة حريصة على تطبيق هذا لقانون من خلال استفادة المواطنين الذين يحترمون هذا الإطار، لأن هذا يتماشى مع أهداف الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية التي تهدف إلى توسيع الحريات الفردية والجماعية· لكن تبين لنا فيما بعد أن هذه الرخصة استغلت لأغراض أخرى لتنظيم اجتماع عناصر غير معترف بها، وهي منشقة عن تنظيم رسمي وهو الأفلان· وكما هو معلوم، هذا الحزب مع بقية الأحزاب الأخرى ينشط، حسب الدستور والمؤسسات الدستورية التي تساهم في بلورة السياسة العامة وإشراك المواطنين في الشأن العام· وكما قلت استغلت عملية التنظيم، وبالتالي أصبحت مغالطة للمصالح الإدارية التي أخذت المسؤولية بإعطاء رخصة التجمع، وهي ممارسات قد تساعد على خلق ظروف من الممكن أن تمس بالأمن العام، وتخلق شروط الاصطدام مع عدة أطراف· وعليه من واجب السلطات العمومية أن تحرص على التطبيق الصارم للقانون في جميع الميادين وعلى الجميع·
ما يلاحظ عن التجمع هو مشاركة عدد كبير من تيار التقويميين، ماذا يعني هذا في نظركم؟
إذا استندنا إلى الأرقام التي كتبت في الجرائد، فإن العدد يتراوح من 300 إلى 600 مشارك، وأنتم هل تصدقون ما قالته الجرائد أم الواقع، مهما كان الحال، ماذا يمثل هذا الرقم أمام 400 ألف مناضل إذا اعتمدنا على الأرقام المقدمة· ومن جانب آخر، أقول من يثبت أن العدد المذكور في التجمع هم جميعا من مناضلي الأفلان، ثم هل كان ذلك عبارة عن اجتماع لحزب الأفلان، كما جاء في الشارات التي وزعت على رجال الإعلام باسم الجبهة· إذا كان هذا صحيح، لماذا لم يسمح للهيئات من المناضلين الذين جاءوا للمشاركة في الاجتماع ولم يتمكنوا من ذلك، وكانت هناك عملية انتقاء للذين شاركوا في الاجتماع، ومن منح له الشرعية للقيام بعملية الإنتقاء·
وفي الأخير، إن كان فعلا مناضلو الأفلان هم الذين اجتمعوا، فهم يعرفون بالتأكيد أن هناك طرقا قانونية لتأطير الاجتماعات، إذا كانوا قياديين وأعضاء اللجنة المركزية، ويعرفون كذلك أن إطار هذه الأخيرة هو إطار مفتوح لكل القياديين المنتخبين شرعيا خلال المؤتمر التاسع، مع العلم أن بعض الوجوه التي سمتها الصحافة معروفة بأنها من العناصر التي مارست مسؤوليات تنفيذية في هرم حزب الأفلان، وكان خطابهم دائما احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي ومكافحة الأعمال التشطيرية وكل محاولات المس بوجود المناضلين على جميع المستويات·
بأي صفة حضر ابن بلخادم، على غير العادة، إلى اجتماع الحركة التقويمية؟
أنا أكذب هذه المعلومة، لأن أبناء عبد العزيز بلخادم اعتادوا الحضور في السابق إلى نشاطات الحزب ولا يستطيع أي كان منعهم وحرمانهم من أن يكونوا مناضلين في جبهة التحرير الوطني، ومن حق وواجب كل المناضلين أن يتواجدوا في أسرتهم القريبة والبعيدة في الحزب، وأعتقد أن هذا هو عمل كل الأحزاب·
أما فيما يتعلق بالجانب الإعلامي، من خلال محاولة انتقاء وإبراز وجه من الآلاف الحاضرين، فهو في الأساس يعود إلى أخلاقيات المهنة ومسؤولية الصحفيين·
ما يعاب عليكم ربما هو أنكم لبستم هذه المرة رداءة ''البلطجية'' بعد محاولتكم منع تنظيم اجتماع التقويميين، ما ردكم؟
لكل الذين أطلقوا علينا هذا الوصف، أذكرهم بنقطة هامة وهي أن خلال الاجتماعات والتجمعات التي نظمتها قيادة الجبهة، حرص هؤلاء الإخوان على الحضور رافعين لافتاتهم ومرددين هتافاتهم على الأرصفة، وأنا أتساءل هل يعتبرونه سوكا حضاريا، واليوم عندما يحضر إخوانهم المناضلين مثلهم تماما يعتبرون ''بلطجية''، مع العلم أن هذا المصطلح مستورد، لذا أقول إنهم هم كذلك غير بريئين في مصطلحاتهم وسلوكاتهم·
اليوم، وبعد أن ظهرت حقيقة الشرخ الموجود في الحزب، هل يمهد ذلك لفصل جديد من الحوار مع التقويميين؟
إن اللجنة المركزية التي عقدت استثنائيا في 29 جويلية الماضي، تعتبر آخر حلقة، كانت بمثابة الإطار المفضّل للحوار، وبالتالي أقول إن ملف هؤلاء قد طوي·
وسط هذه الأحداث المتسارعة التي يعرفها بيت الأفلان، ألا تخافون انعكاساته خلال الاستحقاقات القادمة؟
بالطبع، وهذا هو المقصود من كل ما يجري حاليا، فالهدف هو إضعاف الحزب خلال الاستحقاقات المقبلة، كما أننا نعي جيدا هذا الوضع بالنسبة إلى التحرشات الخارجية، على منوال ما يدور في بعض الأوساط الفرنسية تماشيا مع الذكرى ال 50 لاستقلال الجزائر، مثل تقديم مشروع تجريم جبهة التحرير الوطني من طرف بعض نواب الحكم الحاكم حاليا في فرنسا، وكذلك بعض النداءات المتكررة من بعض الأطراف التي تذكرنا بمرحلة التسعينيات عندما حاولت زعزعة الأفلان لتحقيق مكانة لها وفي الوقت نفسه، نرى الكثير من الأحزاب التي تنشأ في الظرف الحالي تحاول استغلال تسميات قريبة من صدى الجبهة على منوال جبهة التغيير، الجبهة الوطنية للحريات، ونحن كمناضلين نتأسف من بعض المناضلين والقياديين الذين بوعي أو بدونه يسيرون في هذا الاتجاه· ومهمها كانت الحال، فالأيام القادمة -إن شاء الله- ستسقط كل الأقنعة ويتم اللعب على المكشوف حتى نتمكن من تنظيم انتخابات شفافة عن طريق تصويت الشعب·