عمال قطاع الضمان الاجتماعي في إضراب بتيزي وزو

دخل عمال قطاع الضمان الاجتماعي بتيزي وزو، أمس، في إضراب عن العمل مع الاعتصام أمام المدخل الرئيسي لمقر الولاية طيلة الفترة الصباحية، وذلك من أجل لفت انتباه السلطات العمومية للتعجيل في تدخلها بهدف تحسين ظروفهم الاجتماعية المزرية وتسوية مشاكلهم المهنية، وبالخصوص ضرورة إدماج العمال المتعاقدين.
شل ما يقارب 1025 عامل بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بولاية تيزي وزو، أمس، والتابعين لمختلف مصالح القطاع على غرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا الصندوق الوطني للمتقاعدين، بالإضافة إلى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المنضوين تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، وذلك بسبب الحركة الاحتجاجية التي نظموها، أمس، وتمخضت عن الاجتماع الذي عقده ممثلو مختلف الفروع النقابية التابعة للقطاع يوم 31 ماي المنصرم، حيث قرروا فيه تنظيم إضراب عن العمل مع الاعتصام أمام مقر الولاية، كردة فعل سلبية منهم على تماطل السلطات العمومية في الاستجابة للائحة مطالبهم التي رفعوها منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات· وحسبما أكده المحتجون في تصريحاتهم ل بالجزائر نيوزا، فإن انتهاجهم لغة الخروج إلى الشارع من أجل لفت انتباه السلطات العمومية للمشاكل الاجتماعية والمهنية المزرية التي يتخبطون فيها، جاء بعد الانسداد الكلي لقنوات الحوار مع هذه الجهات التي أدارت ظهرها لمعاناتهم بالرغم من علمها اليقين بها والناتج عن المراسلات والشكاوى العديدة التي رفعت إليها في هذا الشأن. وفي السياق ذاته، أدرج عمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدة مطالب تهدف إلى تسوية مشاكلهم الاجتماعية وتحسين ظروفهم المهنية، والتي تتقدمها -على حد تعبيرهم- إدماج العمال المتعاقدين ضمن عقود ما قبل التشغيل، مع العمل على تخفيف الضغط على العمال والموظفين أثناء تأدية مهامهم وتوفير كافة الإمكانيات والوسائل اللازمة، وكذا رفع عدد الموظفين بمختلف المصالح التابعة للقطاع· هذا، بالإضافة إلى تكريس سياسة ناجعة من شأنها أن تساهم في تجسيد زيادات في الأجور التي يتقاضونها حاليا ووصفوها بالإجحافية مقارنة بمردودية وساعات عملهم، وكذا نظرا لكونها أضحت غير قادرة على تغطية حاجياتهم لاسيما مع الارتفاع المذهل الذي تشهده الأسعار بالأسواق المحلية في الآونة الأخيرة. من ناحية أخرى، ومن بين المطالب التي ألح عليها وبقوة المضربون عن العمل، وطالبوا الجهات الوصية التعجيل من تجسيدها على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن، هو ضرورة السماح لهم بتشكيل فيدرالية وطنية لعمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمختلف فروعه، وذلك قصد الدفاع عن حقوقهم المهضومة، مشيرين إلى أن هذا المسعى التزمت المديرية العامة للقطاع الصمت عنه، رغم المجهودات التي بذلوها وسياسة الحوار التي انتهجوها مع مسؤولي القطاع منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، إلا أن ذلك -حسبهم- لم يجد نفعا، مؤكدين أن الهدف الرئيسي من إرادتهم في تأسيس هذه الفيدرالية يتمحور أساسا حول الدفاع عن حقوقهم، وفي الإطار الذي يسمح به القانون.