الحكم على عاشور عبد الرحمان ب 8 سنوات في قضية تبييض الأموال

أصدرت محكمة الجنح الابتدائية لسيدي محمد، أمس، حكما ب 8 سنوات سجنا نافذا، في حق رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان المتورط في قضية تبييض الأموال التي ألحقت أضرارا بالبنك الوطني الجزائري. وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت حكما ب 3 سنوات سجنا نافذا في حق شريكه في القضية رضا لقصير لتواطئه في تبييض الأموال. وحسب قرار الإحالة، فإن وقائع القضية تعود إلى شهر فيفري 2004 حينما طلب رضا لقصير، وهو مسير بشركة مختصة في تأجير السيارات من عاشور عبد الرحمان أن يستورد له سيارات. وبالفعل قام عاشور عبد الرحمان بجلب السيارات المطلوبة بعدما دفع ثمنها عن طريق صكوك بنكية دون رصيد على أن يرجع له لقصير رضا المبلغ الذي يمثل قيمة البضاعة، وهذا بفضل قرض كان قد طلبه لدى البنك الوطني الجزائري. غير أن طلب القرض لقي الرفض. وخلال جلسة المحاكمة التي جرت يوم 7 أكتوبر الماضي، اعترف عاشور عبد الرحمان أنه اشترى هذه السيارات للمدعو لقصير، غير أنه نفى أن يكون مصدر القيمة المالية من الأموال المختلسة المقدرة ب 21 مليار دج التي أدين بخصوصها. وقد سبق وأن أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر في شهر أفريل 2012 حكما ب 18 سنة سجنا نافذا في حق عاشور عبد الرحمان المتهم في قضية اختلاس أموال عمومية بقيمة 21 مليار دج من البنك الوطني الجزائري. وحسب النقاشات التي جرت خلال جلسة المحاكمة، فإن مبلغ 21 مليار دج الذي تم اختلاسه من البنك الوطني الجزائري يتشكل من 1669 صك دون رصيد، تم تحويل خمسة منها من طرف عاشور عبد الرحمان لشراء 45 سيارة لفائدة شريكه لقصير رضا، وتمثلت عملية تبييض الأموال في كون حصة من الأموال المختلسة من البنك ذاته قد استعملت في شراء سيارات.