3 سنوات حبسا نافذا لرئيس بلدية أولاد موسى السابق و18 شهرا حبسا نافذا للأمين العام السابق لولاية بومرداس

أدانت، أول أمس، محكمة برج منايل رئيس بلدية أولاد موسى السابق والمترشح الحالي ب 3 سنوات حبسا نافذا عن جنحة تحويل أرض فلاحية عن وجهتها، الإهمال المؤدي إلى ضياع المال العام، الاستمرار في وظيفة موقوف عنها، التزوير واستعمال المزور والتعدي على الملكية العقارية وسوء استغلال الوظيفة، فيما أدانت ستة إطارات سابقة بالولاية ب 18 شهرا حبسا نافذا من بينهم الأمين العام السابق للولاية، مدير التنظيم والشؤون العامة ومدير المصالح الفلاحية، المتابعين بجنحة تحويل أراضي فلاحية عن وجهتها، التزوير واستعمال المزور والتعدي على الملكية العقارية، وبرأت اثنين من التهمة. وقائع القضية تعود إلى سنة 2012، حينما فجر الوالي السابق لبومرداس فضيحة من العيار الثقيل متهما بمحيطه بالتواطىء لتحويل 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية لأحد الخواص تحت غطاء إنجاز مرفق ذو منفعة عامة وتزوير توقيعه في قرار منح القطع الأرضية للمستثمر أثناء عطلته السنوية، وذلك في القرارين 491-09 والقرار 492-09 المؤرخ في 16 ماي 2009 المتعلقين بنزع الملكية “حق الانتفاع" من المستفيدين للمستثمرين، اللذان تم إشهارهما في المحافظة العقارية لبودواو في مارس 2012، كما قام رئيس البلدية السابق الذي كان في عطلة بتسليم رخصة البناء وتسييج المكان وتسطيح أرضيته. وهي تهم نفاها المتهمون خلال مثولهم أمام هيئة المحكمة، مؤكدين أن ما قاموا بهم طبقا للقانون، وكانت هيئة المحكمة قد التمست 5 سنوات حبسا لرئيس بلدية أولاد موسى السابق و4 سنوات حبسا لإطارات الولاية.