أول وزير لقطاع الشؤون الدينية متهم في هذه الظاهرة.. ملف فساد غلام الله أمام القضاء

- الوزير مطالب بإلاجابة عن وجهة أكثر من 273 مليار في أحد مواسم الحج
تلقى وكيل الجمهورية لمحكمة بئرمرادرايس، منذ ثلاثة أيام، فقط ملف فساد مشفوع بالأدلة، في إطار دعوى
قضائية رسمية ضد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، الذي يكون قد دخل نادي الكبار الفاسدين من بابه الواسع، إلا إذا قرر القضاء عكس ذلك.
الملف الذي تلقاه وكيل الجمهورية لمحكمة بئرمرادرايس (نسخة من وصل الاستلام بحوزتنا) مرفق بتقرير المفتشية العامة للمالية، والذي يتعرض بالتحليل لمصاريف الحج في موسم من المواسم السابقة. وكان هذا التقرير قد تناولته العديد من وسائل الاعلام، وأبدى الوزير رأيه فيه في عدة مناسبات نافيا عن نفسه تورطه في الفساد، إلا أن المنتدى الدولي لمكافحة الفساد وحماية حقوق الانسان الذي يوجد اعتماده بالجزائر، قيد الدراسة، قام بالخطوات الملموسة إزاء القضية إذ رفع رسميا دعوى قضائية باسم رئيسه، فتني سفيان، كأول مواطن جزائري يتأسس ضد وزير في قضية فساد.
أما موضوع التبليغ، فيخص خرق قانون الصفقات وقواعد تسيير المال العام وقواعد المحاسبة العمومية وأعمال أخرى غير شرعية تخص القطاع المقدس، والوزير غلام الله والفريق الذي شاركه في ذلك.
الملف الموجود لدى وكيل الجمهورية بمحكمة بئرمراد رايس يتضمن، كما سبق، وذكرنا بتقرير المفتشية العامة ويكشف عن قيمة مجموع المعاملات المالية غير القانونية التي أجراها غلام الله في أحد مواسم الحج السابقة، والتي قدرها الملف الموجود أمام القضاء منذ ثلاثة أيام بأكثر من 273 مليار سنتيم، والتي يُرجح أن تكون قد برزت في شكل ثغرة مالية.
واستنكر المنتدى درجة الفساد التي عمت في البلاد، واستشرائها إلى حد عدم استثناء القطاع الذي قد لا يُفكر فيه جزائري أنه مشوب بمثل هذه الممارسات الفاسدة. بهذا يكون بوعبد الله غلام الله، أول وزير شؤون دينية في تاريخ الجزائر المستقلة، الذي سيقف أمام القضاء وبين يدي المحكمة، دليلا رسميا من هيئة رسمية تطعن في معاملات مالية أشرفت عليها مصالحه، إلا إذا قرّر القضاء براءة غلام الله منها وأدان شخصيات من دونه أو برأ الجميع.
كما يُرتقب أن تتحرك الدعوى بسرعة من طرف وكيل الجمهورية الذي بلغته المعلومات بالأدلة، خاصة أن أطرافها معلومة، أحدها مُؤسَس رسميا والثاني لا ينتظر سوى الاستدعاء لسماعه. كما سبق لرئيس الجمهورية أن أكد في خطابه بمناسبة تأميم المحروقات، أن القضاء مطالب بضرب بيد من حديد كل من يثبت تورطه في الفساد ومهما كان منصبه وفي كل المجالات، بعد أن طفت إلى السطح قضية “سوناطراك 2"، وهو الخطاب الذي تلقاه رجال العدالة بارتياح كبير لجعلهم في ظروف نفسية حسنة توفر لهم العمل بأكثر استقلالية.