طالبت حاملي هذه الشهادة بإعادتها.. كلية الحقوق بالعاصمة تمنح شهادات ماجستير في تخصص غير موجود؟!

طالبت كلية العلوم الإدارية والقانونية (الحقوق) بجامعة الجزائر 1، حاملي شهادة الماجستير بإرجاع الشهادات الممنوحة لهم إلى نيابة رئاسة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، لأنها لا تتطابق مع الشهادات المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن أن تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية تم إلغاؤه بموجب صدور القرار التكميلي الذي نص على اعتماد تخصص القانون الجنائي.
قررت إدارة كلية العلوم الإدارية والقانونية، سحب كل شهادات التخرج في الماجستير عن طريق دعوة حاملي هذه الشهادة إلى إرجاعها إلى نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالدراسات العليا، قصد استدراك الخطأ المرتكب في هذه الشهادات التي تحمل تسمية تخصص لم يعد معتمدا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الملفت في الأمر، حسب المعنيين، أن تكتشف المصالح المعنية بكلية العلوم الادارية والقانونية هذا الخطأ بعد أن تم تكوين طلبة الماجستير طوال المدة التي يقتضيها هذا الطور من الدراسات، ومناقشة أغلبهم لمذكرات التخرج التي توجت بمنحهم شهادة في تخصص لم يعد معتمدا أصلا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بموجب صدور القرار التكميلي المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 الذي يكمل القرار رقم 190 المتضمن تأهيل مؤسسات التعليم العالي قصد ضمان التكوين لنيل شهادة الماجستير، الذي يحدد المناصب المفتوحة للتكوين في الماجستير بعنوان "القانون الجنائي" فحسب و"ليس القانون الجنائي والعلوم الجنائية"، وهي تسمية التخصص الذي تحمل هذه الشهادات الممنوحة من قبل إدارة الكلية. وتضاف هذه الفضيحة التي تعكس درجة الإهمال والتقاعس من قبل إدارة هذه الجامعة التي تصادق على شهادات غير معتمدة - حسب المعنيين بالأمر - إلى فضيحة تضخيم النقاط التي عرفتها كلية الحقوق واستدعت إيفاد لجنة تحقيق وزارية.
ومن جهته أكد عميد كلية العلوم الادارية والقانونية، الدكتور أحمية سليمان، في تصريحه ل"الجزائر نيوز"، أن المسألة تتعلق بطلب اعتماد اللجنة الوطنية المخول لها المصادقة على عروض تأهيل التكوين في الماجستير، حيث وقع اعتماد هذه اللجنة على تخصص القانون الجنائي الذي تم على أساسه تسجيل الطلبة وتكوينهم، إلا أن الجامعة أخطأت عند تسليمها شهادات التخرج التي تضمنت التخصص الذي لم يعد معتمدا، ولعدم تطابق الشهادة الممنوحة مع التخصص المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تم استدعاء حاملي هذه الشهادة بعد اكتشاف هذا الخطأ قصد تصحيحه. ولم يحدد عميد الكلية آجال القيام بهذه العملية التي تم الشروع فيها، مضيفا أنه تم تكليف نائب العميد المكلف بالبحث العلمي بذلك. ورفض المتحدث الإدلاء بأي تصريحات بخصوص قضية تضخيم نقاط الطلبة المنسوبة لهذه الكلية.