نصّب لجنة وزارية محايدة لدراسة طلبات المراجعة للتأكيد.. بابا أحمد يفصل في عقوبة 3180 مقصى في البكالوريا مع إمكانية تخفيف مدتها

نصّب وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، لجنة وزارية محايدة لدراسة طلبات المراجعة للتأكيد المتعلق بحالات الغش التي أودعها 3180 مترشح أقصوا في شهادة البكالوريا دورة جوان 2013 على مستوى الولايات الستة المعنية. فيما سيفصل الوزير بابا أحمد فيهم بعد الانتهاء من الدراسة، مع إمكانية تخفيف عقوبة الإقصاء إلى حوالي سنة واحدة فقط، خاصة بالنظر إلى المسار الدراسي للتلاميذ المعنيين.
حسب ما أكده مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، فإن المسؤول الأول عن قطاع التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، سيشرف شخصيا على دراسة طلبات 3180 مترشح مقصى من بكالوريا 2013، بسبب الغش. وسينظر الوزير في جميع التقارير الخاصة بكل حالة، وبعدها سيقرر إذا كان سيقبي على العقوبة أو يخفف منها. وأضافت مصادرنا أنه من المرجح أن يخفف من مدة العقوبة التي تتراوح بين 3 و5 سنوات للمتمدرسين، و10 سنوات للمترشحين الأحرار، إلى أقل من ذلك، أي إلى حوالي سنة. وهذا بعد النظر في تقارير اللجنة الوزارية المختصة، والتي أخذت بعين الاعتبار المسار المهني للتلاميذ، خاصة وأن هناك، حسب مصادرنا، تلاميذ نجباء تعرضوا للإقصاء بسبب الغش، حيث أن هناك من المقصين من لديهم معدلات تتراوح بين 14 و16 خلال الفصول الثلاثة من السنة الدراسية، وهذا ما ستأخذه اللجنة بعين الاعتبار خلال دراسة طلبات المراجعة للتأكيد التي أودعها المقصون.
من جهة أخرى، شرعت وزارة التربية الوطنية، منذ يومين، في عملية استقبال طلبات المترشحات والمترشحين المتعلقة بمراجعة القرار المتعلق بالغش في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2013. وقد أوكل وزير التربية الوطنية عملية دراسة هذه الطلبات إلى لجنة وزارية محايدة ستعكف على فحصها حالة بحالة، وستعرف نتائج أشغالها في الأيام المقبلة، كما ترفع هذه الاقتراحات إلى وزير التربية للبث فيها.
يذكر، أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أقصى 3180 مترشح من بكالوريا 2013، أغلبهم في شعبة الآداب والفلسفة، بعد ممارستهم الغش خلال امتحان مادة الفلسفة. وقد اعتمد الديوان لعملية الإقصاء على تقارير الأساتذة الحراس ورؤساء المراكز والأساتذة المصححين. وقد لقي قرار الديوان رفضا واستنكارا كبيرا من طرف المترشحين وأوليائهم، الذين خرجوا إلى الشارع واحتجوا أمام مديريات التربية في الولايات الستة المعنية، وطالبوا برفع عقوبة الإقصاء، وهذا ما رفضه الديوان، وأكد أنه قانون لتنظيم الامتحانات الرسمية ولا يمكن العدول عنه.