المحامون يتراجعون عن تهديداتهم ويبدون رضاهم على قانون المحاماة

تراجع المحامون عن تهديداتهم بتصعيد الاحتجاج في الدخول الاجتماعي المقبل، بسبب ما وصفه نقيب محاميي الجزائر العاصمة عبد المجيد سيليني، أمس، بالتغير المسجل في القانون المنظم لمهنة المحامين الذي تمت المصادقة عليه الثلاثاء الماضي من النواب الذين استدركوا -حسبه- النقائص التي كانت وراء حالة الغضب التي انتابت فئة الجبة السوداء.
وأبدى نقيب محاميي العاصمة - باعتباره أكبرالمعارضين لمشروع قانون المحامين الأسبوع الماضي- ارتياحه للقانون الذي جاء استجابة لموجة الاحتجاجات التي شنها المحامون تزامنا مع مناقشة النواب للمشروع، واعتبر عبد المجيد سليني القانون بأنه يكرس في عمقه استقلالية حق الدفاع وضامن لحرمة مكتب المحامي وخصوصياته، بعد مراجعة المادتين 24 و9 من المشروع التمهيدي للقانون بكيفية ترضي فئة أصحاب الجبة السوداء، وتستجيب إلى انشغالاتهم المهنية والاجتماعية.
من جهته، شدد وزير العدل محمد شرفي، خلال اجتماع عقده مع الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين، على "ضرورة الاعتماد على مبدأ الحوار والابتعاد عن النظرة الفئوية للأمور لغاية الوصول إلى مشروع مشترك، من خلال تجنيد النخب في جميع المهن القضائية وشبه القضائية سواء كانوا أعوان أو شركاء"، مشيرا إلى أن الوزارة اتفقت مع المحامين على أن "الحوار المسؤول والفعال هو أفضل إطار يضمن فعالية الأفكار بما يسمح بديمومة تقييمها على ضوء الممارسة".
وأوضح ممثل الحكومة بأن الوزارة "تولت الدفاع عن المشروع المشترك"، مضيفا بأن ذلك كان "من منطق" تيقنه الشخصي أن "المشروع الأولي لا يتطابق أولا مع توجيهات الرئيس بوتفليقة المسداة في خطابه يوم 20 أكتوبر وفي رسالته التي وجهها إلى اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة (سنة 1999) كما لا يتطابق مع توجيهات اللجنة في حد ذاتها".
وقال الوزير "يمكننا أن نفتخر بالصيغة التي صادق عليها مجلس النواب على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، من خلال عدد التعديلات المبادر بها وعدد التدخلات ونوعية المناقشة والرزانة التي طفت داخل الحرم البرلماني الذي عرف لأول مرة ما يسمى الإجماع الذي تغلب على الانتماءات الحزبية"، وقال وزير العدل بأن تصريحات رئيس مجلس الأمة توحي بمناقشات بمجلسه في "نفس درجة الحدة" التي عرفها النقاش حول المشروع بالمجلس الشعبي الوطني بنسبة 95 بالمائة.