بعثة تجارية في زيارة ثانية للجزائر قريبا

بريطانيون يرون فيها واجهة مهمة للأعمال

أبدت جمعية الشرق الأوسط اهتماما بالغا بالاستثمار في الجزائر التي تراها واجهة مغرية لتوظيف الرساميل في مشاريع استراتيجية ضمن المخطط الخماسي الحالي.
واعتبرت الجمعية التي تنظم يوما دراسيا حول الاستثمار في شهر ديسمبر الداخل بلندن، أن الجزائر أكبر البلدان استقرار اقتصاديا ماليا، وأقواهم أمنا في توظيف الرساميل، عكس البلدان الأخرى التي هوت تحت تأثير الأزمة العالمية ولم تنهض من ركودها وكبوتها.
وتؤكد الجمعية على هذا الطرح من خلال البعثة التجارية البريطانية التي تزور الجزائر في المنتصف الثاني من جانفي القادم، في اطار تدعيم فرص الشراكة والاستثمار.
وتهتم البعثة البريطانية بمضمون قانون الاستثمار والاجراءات المتخذة من أجل اقامة مشاريع شراكة تفرض التعامل مع الجزائريين، لانتاج الثروة والقيمة المضافة والعمل، وفق قاعدة 51 / 49. وهي قاعدة بقدر ما أثارت انتقادا من قبل متعاملين أجانب، تجاوب معها الكثيرون ورأوا أنها ليست حالة استثنائية في الجزائر، واستمروا في البحث عن فرص الأعمال لانجاز مشاريع منتجة في القطاعات مفتوحة بالمخطط الخماسي الذي رصد له 286 مليار دولار.
وفي هذا الإطار، عبّرت 60 شركة بريطانية عن ارادتها السياسية في الانضمام للوفد المنتظر بالجزائر بداية السنة الجديدة وهو وفد يقوم بهذه الجولة لثاني مرة، ادراكا منه بأن الجزائر واجهة الأعمال والاستثمار بامتياز.
وتتابع المؤسسات البريطانية باهتمام بالغ، للآليات المعتمدة من أجل تشجيع الاستثمار المنتج في الجزائر، وتجاوز النظرة التجارية التي ترى في البلد مجرد سوق لامتصاص فائض السلع والخدمات، أو لتحريك الدورة الاقتصادية في زمن تسيطر عليه أزمة مالية حادة، وتكبح الانتعاش والنمو، وتفرض اجبارية مراجعة الأنظمة الاقتصادية والمالية.
وتستند المؤسسات البريطانية في موقفها هذا، الى الاحكام التشريعية التي يقترحها قانون الاستثمار الجديد، المستند إلى جملة من التدابير لصالح المتعاملين الأجانب بالخصوص، منها تخفيض الضغط الجبائي وتبسيط اجراءات الجباية، وتعزيز ضمانات المكلفين بالضريبة ومكافحة الغش الجبائي والتهريب، وعدم التصريح بالممتلكات والتقليد.
وتهتم المؤسسات البريطانية وتبحث عن معرفة بدقة الانشطة المعنية باجراءات الاعفاء الضريبي على أرباح الشركات والمسائل المتعلقة بإنجاز مشاريع تزيد في تلبية الاحتياجات الوطنية لتقليص فاتورة الاستيراد، وهي مسألة تدرج ضمن المسائل الاستعجالية للجزائر، التي افهمت المتعاملين أنها لن تقبل أن ينظر إليها كمجرد سوق تجاري، لكن فضاء للشراكة المفتوحة عن مصراعيها بمشاريع ذات أولوية في المخطط الخماسي.