إجراء الاستحقاقات مرتبط بصدور قانون الاستفتاء على الدستور

ربط رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح مصير الالتزام بإجراء انتخابات في البلاد هذا العام وفق الموعد المتفق عليه، بقانون الاستفتاء على الدستور والقوانين الانتخابية التي من المفترض أن تصدر عن السلطة التشريعية (البرلمان).
وقال السائح، أمس الأحد، « إن إمكانية إجراء الانتخابات الليبية خلال هذا العام من الناحية الفنية والزمنية، يتوقف على نوع العملية الانتخابية، فإذا صدر قانون الاستفتاء في 30 جويلية الجاري من هذا العام، فإن الفترة الزمنية التي تتطلبها تنفيذ عملية الاستفتاء ستتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر وهذا يعني أن ما تبقى من هذا العام سوف لن يتيح المجال للمفوضية لإجراء الانتخابات التالية للاستفتاء على الدستور والتي تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وانتخاب مجلس الشيوخ».
ذلك الأمر بالضرورة، بحسب السائح، «يقود إلى أن الانتخابات ما بعد الدستور سوف تكون في العام 2019 وليست في العام الجاري، حيث يشير مشروع الدستور إلى أن تنفيذ تلك الانتخابات يجب أن يكون خلال 240 يوم أي في أجل أقصاه 8 أشهر من تاريخ صدور واعتماد تلك التشريعات».
«أما إذا قرر مجلس النواب (البرلمان) الذهاب نحو عمليات انتخابية مباشرة أي رئاسية وبرلمانية وفق الإعلان الدستوري « فيقول السائح «ستكون وقتها الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ تلك القوانين تتوقف على ما سوف تحتويه من مدد زمنية واسبقية تلك العمليات هل رئاسية ثم برلمانية أو العكس أو العمليتين تنفذان في آن واحد».
وفي تصريح أدلي به الاسبوع الماضي ، أعلن عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية تحقّق شرطين رئيسيين من أربعة شروط لإتمام عملية انتخابات رئاسية و برلمانية ناجحة لحل الأزمة السياسية في البلاد وفق ما تم الاتفاق عليه في (إعلان باريس) وخطة الأمم المتحدة.
تابع «هناك أربعة شروط لازمة لتنفيذ الانتخابات في ليبيا وقد تحقق منها شرطين أولها الإنفاق السياسي حول ضرورة إجراء انتخابات في البلاد وهو ما صدر عن لقاء باريس الذي جمع أطراف ليبية معنية». الشرط الثاني «تمثل في قرار المجلس الرئاسي بخصوص تمويل ميزانية المفوضية».
أما الشرطين الباقيين اللذين قال رئيس المفوضية إنهما في انتظار التحقيق: فيتعلق الاول بقانون الانتخاب وهو مسؤولية السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب والشرط الآخر هو تأمين العملية الانتخابية «وهو من مسؤولية الحكومة».
في 29 ماي الماضي، جمعت فرنسا أطراف النزاع الليبي إلى طاولة حوار اتفقوا خلالها فيما عرف ب «إعلان باريس» على عدة إجراءات لحل الأزمة الليبية أهمها تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر المقبل، وهو ذات الأمر الذي طالبت به الأمم المتحدة ضمن خارطة طريق وضعتها العام الماضي لحل الأزمة الليبية.
هذا واصدر الأحد الماضي، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية قرارا يقضي بتخصيص مبلغ 66.12 مليون دينار ليبي لصالح المفوضية العليا للانتخابات تخصصه للتجهيز لتنفيذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية.