توقعت المختصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، انخفاض تمثيل المرأة في المشهد السياسي المقبل وهو ما ستكشف عنه الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 12 جوان، بسبب إقرار المناصفة في الترشح بينها وبين الرجل في قانون الانتخابات الجديد المفرج عنه مؤخرا، خاصة وأن هذا سيبرز أكثر على مستوى المناطق المحافظة التي تقيد انخراط وتدخل المرأة في الشأن العام للبلاد وتنظر إليه بعين المحظور أو القصور. أوضحت بن عبو أن المناصفة نظريا لا تتماشى مع القوائم المفتوحة، إلى جانب أن الممارسة السياسية هي حقل للرجال شئنا أم أبينا، وبالتالي فالمحاصصة كانت لديها أيجابيات لا يجب إنكارها على مشاركة المرأة في العمل السياسي بالجزائر، من حيث ترتيبها في القائمة الأولية أو في النتائج، ذلك أن نظام الكوطة كان يلزم الأحزاب على إدراج المرأة ضمن نتائج الفرز كحصة تضمن التمثيل النسوي. واعترفت الأستاذة القانونيةو أن المحاصصة كانت مكسبا «أيجابيا» خدم المرأة وكرّس مشاركتها في البرلمان ومناقشة قضايا الشأن العام للدولة، وهو ما سمح للجزائر أن تحقق لأول مرة في تاريخها 146 مقعد بالمجالس النيابية في السنوات الأخيرة، ما سمح برؤية المرأة البرلمانية بقوة وأصبحت نموذجا يضرب بها المثل في مختلف دول العام، باعتباره حقا من الحقوق السياسية التي كسبتها المرأة الجزائرية. وبخصوص تعيين رئيس الجمهورية أعضاء السلطة المستقلة للانتخابات، علّقت المختصة في القانون الدستوري بأنه ربما الظرف الحالي لا يسمح وفرض ذلك، لكنها أفصحت عن موقفها المؤيد لطريقة الانتخاب للأعضاء التي كانت في السابق بدل التعيين. وترى بن عبو، أن انتخاب أعضاء السلطة سيكرّس أكثر استقلاليتهم، وهي تجربة أثبتت نجاحها في كل من تونس والبنين ولقد تم استنباط هذه التجربة وإقرارها لدى إنشاء السلطة لأول مرة في تاريخ الجزائر، حيث أن اختيار اللجان المحلية يكون من طرف المندوب الولائي، وهذه اللجان من المعروف أنها تتحكم في العملية الانتخابية التي لها دور كبير أثناء فرز الأصوات. وتوقعت القانونية بقاء هذا الأمر من صلاحية رئيس الجمهورية، وعدم تعديلها مع مرور الوقت لأن الأمر مدروس وتم الفصل فيه لتبقى مفاصل العملية الانتخابية واضحة.
