جهود متواصلة لتوحيد الجيش وإجراء الانتخابات

كشف المجلس الرئاسي الليبي عن مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد، وذلك إثر تعطّل المباحثات المرتقبة بين عقيلة صالح وخالد المشري، رئيسَي مجلسي النواب والأعلى للدولة؛ بسبب إقرار الأول قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا.
عشية إعلان المجلس الأعلى للدولة تعليق مباحثاته مع مجلس النواب على مستوى الرئيسين، ووقف أعمال «اللجنة المشتركة» المعنية ببحث «المسار الدستوري»، أعلن «الرئاسي» عن مبادرة، كشف عنها أمس الأول، وقال إنها تستهدف عقد «لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة بالتنسيق مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي".
وأوضح المجلس الرئاسي، أن مبادرته، التي جاءت تحت مسمى «مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني» «تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى، التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي». مشيراً إلى أن هذا الطرح يأتي «اتساقاً مع نصوص خريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة»، و«انطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي".
كما أكد المجلس «حرصه على إنجاز التوافق بين مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) لإصدار قاعدة دستورية، تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعالج النقاط الخلافية العالقة في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور.
جيش موحد وحكومة منتخبة
في الأثناء، جدد مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، «دعم بلاده للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، والمهنيين العسكريين الليبيين في جهودهم لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة، وتوحيد جيشهم".
وقال نورلاند خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمني، التي احتضنتها تونس أمس الأول، إن الليبيين «يستحقون جيشاً موحداً قادراً على الدفاع عن سيادة بلادهم، كما يستحقون حكومة منتخبة ديمقراطياً تمثل كل الليبيين». مشيرا إلى أن «الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة مع مثل هذا الجيش الموحد، تحت سلطة مدنية لمثل هذه الحكومة".
وتستهدف مجموعة العمل بحث المسار الأمني بالبلاد خلال الاجتماع، الذي يترأسه الاتحاد الأفريقي، بمشاركة المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وتركيا بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واحتضنت تونس في يونيو (حزيران) الماضي، اجتماعاً لمجموعة العمل الأمنية، بحضور المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، التي أكدت فيها على أهمية الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض. ومجموعة العمل الأمنية هي جزء من لجنة المتابعة الدولية المسؤولة عن تنفيذ ما اتفق عليه الليبيون في سياق عملية «برلين".
حكومة الوحدة ترفض محاولات عزلها
من ناحية ثانية، قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية، إن حكومته نجحت في الحفاظ على تماسك المؤسسات السيادية والحكومية التي تقدم الخدمات لكل الليبيين.
وأضاف الدبيبة، أن «محاولات عزل حكومته عن الشعب قد فشلت»، وأنها في المقابل «أصبحت أكثر قرباً من الجميع.
في غضون ذلك، دشن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ملتقى المسار الاجتماعي الأول للمصالحة الوطنية في طرابلس، قبل يومين، بحضور عدد كبير من مشايخ وأعيان وحكماء ليبيا، وقال إن المصالحة الوطنية من أهم المشاريع التي يعمل عليها المجلس الرئاسي، في جوانبها الاجتماعية، والدستورية، والاقتصادية، والعسكرية.