زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة سيزيد صادرات الغاز

اعتبر الخبير في شؤون الطاقة، توفيق حسني، أن زيادة إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة، سيسمح للجزائر مستقبلا برفع صادراتها من الغاز الطبيعي، بفضل اقتصاد كميات كبيرة من الغاز تستهلك محليا بسبب استعمالها في لإنتاج الكهرباء.
خلال ندوة موضوعاتية من تنظيم حركة البناء الوطني، تحت عنوان: "الانتقال الطاقوي في الجزائر.. قراءة استشرافية"، بحضور رئيس الحركة، عبد القادر بن قرينة، بمناسبة الذكرى 53 لتأميم المحروقات، المصادفة ل24 فبراير الجاري، أوضح السيد حسني أن الجزائر بمقدورها، مستقبلا، تغطية حاجياتها الطاقوية من خلال الطاقات المتجددة، "ما يسمح لها بتوفير الاستهلاك المحلي للغاز، وبالتالي رفع صادرات البلاد من الغاز الطبيعي".
واعتبر أن اعتماد الجزائر على الطاقات المتجددة سيسمح لها "بتوفير 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، بالإضافة إلى استحداث مليون منصب شغل في مجال الطاقات المتجددة".
كما أبرز الخبير أن رفع الجزائر لصادراتها من الغاز الطبيعي سيمكنها بالمقابل من توفير الأموال اللازمة لتمويل برنامج تطوير الطاقة الشمسية، "بهدف الوصول إلى 40 ألف ميغاواط آفاق 2050".
وحيا الإرادة السياسية في الجزائر التي تدعم التوجه نحو الطاقات المتجددة، مؤكدا على أهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية لتطوير هذه الطاقات.
وأشار الخبير الى أن الجزائر بمقدورها أيضا تصدير "الكهرباء الخضراء" نحو أوروبا، بالنظر إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها في الجنوب لإنتاج الطاقة بالاعتماد على الطاقات المتجددة.
من جهته، أبرز الخبير الطاقوي، الدكتور بوزيان مهماه، أهمية "هندسة نموذج طاقوي سلس ومرن، ومكيف مع الخصوصيات الوطنية، مع ضرورة خلق الطاقات المتجددة في فضائها مناصب شغل، التي هي حتمية وطنية واقتصادية، وكذا خلق الثروة".
وأكد الخبير أن النموذج الطاقوي الاستهلاكي "ينبغي أن يبنى على التطبيقات التي يتم استهلاكها في كل شعبة من شعب الطاقة"، مبرزا أن التطبيقات السكنية هي "أهم تحدّ للجزائر".
وفي سياق متصل، أشار إلى أهمية استخدام الطاقة الشمسية الحرارية في قطاع المناجم، "لكون هذه الصناعة شرهة في استهلاك الطاقة".