الفلسطينيون يتمسّكون بوقف دائم للعدوان

وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار معدلا للمرة الثانية بمجلس الأمن الدولي بشأن الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي عرض تفاصيله الرئيس جو بايدن، ودعت المجلس للتصويت عليه.
ويرحّب القرار الأمريكي المعدل باقتراح وقف إطلاق النار المعلن في 31 ماي الماضي وقبلته سلطات الاحتلال ويدعو حركة حماس لقبوله، ويحث الطرفين على تنفيذه بالكامل دون تأخير أو شروط.
كما يؤكد مشروع القرار أهمية التزام الطرفين ببنود الاقتراح بمجرد الاتفاق عليه، ويرحب باستعداد أمريكا ومصر وقطر للعمل لضمان استمرار التفاوض حتى التوصل إلى كل الاتفاقات.
وقال المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز في بيان إن المقترح من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق نار كامل وفوري مع إطلاق سراح الأسرى، مشيرا إلى أنه "يجب على أعضاء المجلس ألا يدعوا هذه الفرصة تفوتهم ويجب أن يتحدثوا بصوت واحد لدعم هذا الاتفاق".
ويحدّد النص الجديد محتوى الخطة، مستجيبا بذلك لطلبات قدمها عدد من الدول الأعضاء منذ بدء المفاوضات قبل أسبوع.
وتشمل المرحلة الأولى النقاط التالية: وقف إطلاق نار "فوري وكامل" وإطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة، وتبادل الأسرى الفلسطينيين وانسحاب الجيش الصهيوني من المناطق المأهولة في غزة ودخول المساعدات الإنسانية.
ووفقا للنص، إذا استغرق تنفيذ المرحلة الأولى أكثر من ستة أسابيع، فإن وقف إطلاق النار سيتواصل "طالما استمرت المفاوضات".
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن عددا من أعضاء المجلس أبدوا تحفظات شديدة على النسختين السابقتين للنص الأمريكي، خصوصا الجزائر التي تمثل المجموعة العربية، وروسيا التي تتمتع بحق النقض (فيتو).
وقف العدوان أوّلا
هذا، وكان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، أعلن بعد مجزرة النصيرات السبت، أن المذبحة تؤكد صواب موقف الحركة بضرورة أن يتضمن أي اتفاق يمكن التوصل إليه الوقف الدائم للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، والانسحاب الكامل من القطاع، وإبرام صفقة تبادل، وإعادة الإعمار.
وجاءت تصريحات هنية بشأن ضرورة أن يتضمن أي اتفاق وقفا دائما للعدوان على غزة، بعد تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الصهيوني، قال فيها إن حركة "حماس تشترط وقف الحرب ضمن صفقة التبادل، وأنا لا أوافق على ذلك، ولن أوافق".