مواجهة عصابات التهريب بصرامة بالحدود الغربية

مصالح الدرك بتلمسان في أقصى درجة الاستنفار

كشف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، المقدم محمد بوعلاق، في ندوة صحفية، أن ولاية تلمسان وبصفتها حدودية تعرف أنواعا مختلف من الجنح والجنايات التي استوجبت على مصالح الدرك الوطني اليقظة والحذر الدائم للتصدي لها، فقد تنوعت من تهريب إلى سرقات واعتداءات ومخدرات.
تعرف تلمسان انتشارا مقلقا للتهريب، جعل عناصر الدرك تباشر حملة للحد من الظاهرة باحتلال الميدان واستغلال الأوقات الملائمة لالقاء القبض على المجرمين حيث عالجت وحدات الدرك 807 قضايا أوقف خلالها 115 مهرب تم تقديمهم للجهات القضائية المختصة التي أمرت بإيداع 106 منهم رهن الحبس المؤقت كما تكللت العملية بحجز 174 قنطار و42 كلغ من النحاس و308140ل من المازوت وتعد هذه المعطيات ارتفاعا صاروخيا مقارنة بالسنة الماضية أين تم تسجيل 294 قضية تهريب فقط أوقف خلالها 33 شخصا فقط وارجعت قيادة الدرك بتلمسان سبب ذلك إلى ارتفاع هامش الربح وسعي المهربين وراء الكسب السهل، أما عن قضايا المخدرات التي تحولت إلى آفة العصر بفعل مجاورة الولاية لبلد معروف بزراعته وإنتاجه للقنب الهندي بشكل كثيف وباشر حملة شديدة لتصريف منتجاته عبر الجزائر بعد انسداد كل الطرق ما رفع عدد المعالجة من 47 قضية حلال السداسي الأول من سنة 2012 إلى 88 قضية في نفس الفترة من السنة الجارية وتضاعف عدد الموقوفين من 73 شخصا إلى 126 خلال سنة 2013 كما ارتفعت الكمية المحجوزة من 63 قنطارا و25 كلغ خلال سنة 2012 إلى 192 قنطار و60 كلغ خلال 2013 وهو ارتفاعا مخيفا يهدد الجزائر وأمنها واستقرارها ما استوجب يقظة عناصر الدرك ليل نهار للوقوف على الظاهرة، من ناحية أخرى وعن الهجرة غير الشرعية، حيث ورغم أن ولاية تلمسان تحوز 74 كلم من ساحل البحر الأبيض المتوسط وهي النقاط الأقرب إلى السواحل الإسبانية إلا أن مصالح الدرك لم تسجل أية محاولة للهجرة عبر البحر بل أنها سجلت 88 قضية للهجرة السرية برا أوقف خلالها 197 مهاجر غير شرعي أودع منهم 147 الحبس المؤقت فيما طرد 35 إلى مواطنهم الأصلية وباستقراء الإحصائيات نرى انخفاضا كبيرا مقارنة بالسنة الماضية بمعدل 61 ، 31 بالمائة، حيث بلغت قضايا الهجرة غير الشرعية للسداسي الأول من سنة 2012136 قضية أوقف خلالها 357 مهاجر غير شرعي.
ففي الإجرام في إطار القانون العام المسجل بإقليم المجموعة خلال السداسي الأول كشف ذات المسؤول أن هذا النوع من الجرائم يبقى منحصرا في الجنايات والجنح ضد الأشخاص والأملاك خاصة منها السرقات وهي الأسلوب الأكثر انتهاجا من طرف مقترفيها للحصول على المال وذلك بالنظر إلى تدني المستوى المعيشي وكذا انتشار البطالة حيث من خلال المقارنة ما بين السداسي الأول من سنة 2013 ونفس السداسي من السنة الماضية تبين أن جرائم القانون العام قد انخفضت في الجنايات بنسبة 22 . 22 بالمائة حيث تم تسجيل 63 جناية هذه السنة مقارنة ب81 جناية السنة الماضية في حين ارتفعت الجنح بنسبة 61 ، 40 بالمائة حيث تم تسجيل 644 جنحة مقارنة ب458 جنحة السنة الماضية كما ارتفعت المخالفات ب08 . 35 بالمائة من خلال تسجيل 335 مخالفة مقارنة ب248 السنة الماضية في حين عرف عدد المتورطين تقلصا كبيرا، حيث تم توقيف 431 متورط في الجنح والجنايات والمخالفات تم تقديمهم أمام السلطات القضائية أين تم إيداع 295 منهم رهن الحبس المؤقت وأفرج عن البقية، أما عن الجرائم المرتكبة ضد الأملاك العمومية فقد انخفضت بنسبة 19 ، 53 بالمائة، حيث لم تتعد ال22 قضية بعدما كانت السنة الماضية تصل إلى 47 قضية وسجلت هذه السنة 8 قضايا تخص التزوير والبقية ضد الأمن العمومي وأرجع قائد المجموعة الإقليمية للدرك أن سبب تقلص هذا النوع من الجرائم إلى تكفل الدولة بانشغالات الشباب وتطلعاتهم، أما عن الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص فقد أشارت الإحصائيات عن ارتفاعها بنسبة كبيرة وصلت حدود 29 . 81 بالمائة حيث عالجت عناصر الدرك الوطني 328 قضية خلال السداسي الأول معظمها متعلق بالضرب والجرح كما تم معالجة 129 قضية متعلقة بالأموال تخص عموما سرقة المنازل ولواحق السيارات كما عالجت ذات المصالح 50 قضية تخص الجنح ضد الأسر والآداب العامة، وعن ظاهرة سرقة المركبات فقد سجلت عناصر الدرك الوطني انخفاضا كبيرا في هذا النوع من الجرائم بنسبة 57 ، 28 بالمائة والتي غالبا ما تسجل هذه الجرائم ضد مجهول حيث تم تسجيل 10 سرقت خلالها 11 مركبة تمكنت عناصر الدرك الوطني من استرجاع 5 منها وتوقيف 7 متورطين في هذه القضايا، وعن تزوير العملة فقد سجلت مصالح الدرك الوطني قضيتين بإضافة قضية للسنة الماضية تم توقيف خلالها شخص واحد وحجز 49 ورقة نقدية مزورة من فئة 100 أورو وورقة واحدة من فئة 1000دج، أما عن سرقة الكوابل النحاسية الكهربائية والهاتفية التي غالبا ما تمس المناطق الريفية والجبلة فقد تم تسجيل قضيتين وحجز 144 كلغ من الكوابل النحاسية، وفي مجال سرقة المواشي فقد ارتفعت هذه الظاهرة بنسبة كبيرة مقارنة بالسنة الماضية حيث تم تسجيل 56 قضية في هذا المجال تم خلالها سرقة 964 رأس عالجت عناصر الدرك 10 قضايا وتمكنت من توقيف 17 شخصا كما تم استرجاع 143 رأس غنم، وأرجعت مصالح الدرك تأخر معالجة هذه الملفات إلى تأخر التبليغ من قبل الضحايا إلى أكثر من 48 ساعة كما أن أغلب السراق هم من الرعاة الذين يوظفهم أصحاب القطيع، وعن جرائم حوادث المرور أشارت قيادة الدرك بتلمسان أنها سجلت 324 حادث مرور خلال السداسي الأول من هذه السنة بتراجع ب19 بالمائة عن نفس الفترة من السنة الماضية، حيث تم تسجيل 62 قتيل بارتفاع ب91 ، 31 بالمائة عن سنة 2012 كما تم تسجيل 581 جريح بتراجع ب11 . 17 بالمائة وأرجعت أسباب الحوادث لتزايد عدد السيارات في الحظيرة الولائية ب3613 مركبة شهريا ما خلق ازدحاما كبيرا وكإجراءات ردعية سجلت مصالح الدرك 22968 مخالفة كما سحبت 15299 رخصة سياقة.