مطلب ملح

اتفق رجال القانون وناشطون في مجال حقوق الانسان على ضرورة الغاء عقوبة الاعدام من المنظومة القانونية الجزائرية، واستبدالها بتقييد الحرية.
وأكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الانسان خلال افتتاح الندوة الاقليمية حول اصلاح العقاب الجنائي في الجزائر، وتفعيل توصية الأمم المتحدة لوقف تنفيذ عقوبة الاعدام أن هذه الندوة تهدف الى فتح نقاش ثري حول مسألة الغاء عقوبة الاعدام، في محاولة لإنهاء المشروع الجزائري، والتأثير عليه كونه يملك الكلمة والحسم في القضية.
ويرى قسنطيني أن بقاء عقوبة الاعدام في النصوص القانونية ليس له أي معنى.
ووقف على خوض القانونيين لشوط معتبر من النضال لإلغاء عقوبة الاعدام ، وقال في هذا السياق أن هذا لا يعني تبرئة الجاني كون أن هناك بديل لعقوبة الاعدام والمتمثل في الحكم على الجاني بالمؤبد.
وخلص قسنطيني الى القول في هذا المقام أن الحكم الذي لا ينفذ لا يكون لوجوده أي معنى.
وتساءل لماذا الغي العمل أي تنفيذ عقوبة الاعدام في سنة 1993 بينما لم يبق مبرر كي ينطق بها قضاة المحكمة الجنائية.
ويحاول المشاركون في الملتقى الى توجيه سلسلة من المطالب الى المشروع بهدف اسقاط عقوبة الاعدام.
أما طاهر بومدرة المدير الاقليمي للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي أثنى على أهمية النقاش الذي من شأنه أن يتوج بتوصيات ترفع للجهات المعنية وشدد بومدرة على ضرورة تشكيل جماعة ضغط للدفع بمسألة الغاء عقوبة الاعدام حسب ما تنص عليه توصيات بعقوبة الاعدام.
وأشاد بومدرة بموقف الجزائر التي قال أنها البلد العربي الوحيد الذي صوت ب »نعم« على اللائحتين الأمميتين رقم 62149 لسنة 2007 ورقم 63430 لسنة 2008 في حين امتنعت سبعة بلدان عربية عن التصويت فيما صوتت جميع البلدان ب »لا«.
يرتقب أن يستمر النقاش على مدار يومين ثم يختم اللقاء بصياغة سلسلة من التوصيات.
------------------------------------------------------------------------