تخفيض 50 بالمائة من سعر التذكرة إلى الحج لفائدة رجال الشرطة

فيما استفاد 450 شرطيا معتمرا من الخدمة خلال رمضان

أقرت المديرية العامة للأمن الوطني، مساعدات مالية لرجال الشرطة المقبلين على الحج والعمرة، تتمثل في دفع ما نسبته 50 في المائة من سعر تذكرة النقل إلى البقاع المقدسة، ونقلت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للأمن الوطني ل"الشروق"، أن مصالح المصلحة المركزية للصحة، النشاط الاجتماعي والرياضات، ستتكفل باستقبال ملفات رجال الشرطة المقبلين على أداء مناسك الحج لدراستها قبل التأشير عليها من قبل السلطات المعنية ودفع نصف تسعيرة تذكرة النقل لرجال الأمن الوطني "حجاج" موسم 2012 / 2013.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق"، استفاد 450 شرطيا خلال شهر رمضان الجاري، من مساعدات مالية تمثلت في دفع نصف تسعيرة تذكرة النقل إلى البقاع المقدسة، إذ أتم أغلبهم المناسك ودخلوا أرض الوطن، في انتظار التحاق البقية .
وقد تكفلت المصلحة المركزية للصحة، النشاط الاجتماعي والرياضات أيضا خلال شهر رمضان المبارك بعمليات ختان أبناء الشرطة بمختلف الولايات، فيما أشرف اللواء أمس الأول على تكريم متقاعدي جهاز الأمن الوطني، والمتفوقين من أبناء رجال الشرطة .
وعلى صعيد ذي صلة، وفي إطار الخدمات التي تعمل المديرية العامة للأمن الوطني على تقديمها لمستخدميها في سياق تحسين ظروف العمل والتوصل إلى تقديم خدمات أفضل من قبل المستخدمين، أكدت مصادر "الشروق" بعث أغلب المشاريع السكنية ذات الصلة ب14 ألف سكن ترقوي مدعم، بعد تسوية وضعية العقار، حيث انتدبت مصلحة النشاط الاجتماعي لجنة للتفاوض مع الجماعات المحلية حول العقار الذي شكل العائق الوحيد لإطلاق البرنامج، في وقت أتمت لجنة خاصة إحصاء أعوان الشرطة الذين لا يتوفرون حقيقة على سكنات ليكونوا من المستفيدين الحقيقيين، بالمقابل يجري العمل حاليا على إعداد القوائم النهائية للمستفيدين، قبل الاتفاق مع الجماعات المحلية المعنية لإنشاء هذه السكنات بناء على العدد الإجمالي للطلبات أو عدد رجال الأمن بكل ولاية ينتمي إليها الشرطي المعني.
وحسب المعلومات المتوفرة فإنه وفي إطار الصيغة المعتمدة للسكن الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني والمتعلق بالسكن الترقوي المدعم، ستساهم الدولة ممثلة في الصندوق الوطني للسكن، بمساعدة مالية قدرها 70 مليون سنتيم، كما تساهم المديرية العامة للأمن الوطني بإعانة مالية قدرها 10 مليون سنتيم، وفي وقت يمكن للشرطي الحصول على قرض من الدولة، بفائدة قدرها 1 من المائة، ليدعم مساهمته الشخصية المقدرة بحوالي 50 مليون سنتيم.