استحدثت وزارة التربية الوطنية أرضية رقمية وطنية، لتسريع الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بإدماج عمال وموظفي عقود ما قبل التشغيل في مناصب قارة، وكذا لمتابعة مدى تقدم العملية على أرض الواقع، وهي الآلية الجديدة التي سمحت بتسوية وضعية 12 ألف موظف وعامل في آجال قياسية، في انتظار مواصلة إدماج العدد المتبقي منهم. أفادت مصادر رسمية ل"الشروق"، بأن عملية إدماج العاملين وفق صيغة عقود ما قبل التشغيل بقطاع التربية الوطنية، تسير بوتيرة متسارعة، وذلك عقب استحداث آلية جديدة للمتابعة والمراقبة الآنية، تتمثل في الأرضية الوطنية الرقمية، والتي سمحت بتسوية الوضعية المهنية والإدارية والمالية ل12 ألف عامل وموظف على المستوى الوطني في ظرف ثمانية أشهر، من أصل 100 ألف موظف وطنيا، على أن يتم استكمال العملية لإدماج العدد المتبقي منهم والبالغ عددهم في حدود 88 ألف موظف، المتواجدين حاليا ضمن قائمة الانتظار، رغم أن عدد المدمجين إلى غاية جوان 2019 لم يكن يتجاوز 1000 موظف وطنيا و أغلبهم متواجدون بالطور الابتدائي، وذلك جراء بيروقراطية الإدارة وسوء إدارة وتسيير ملف الإدماج آنذاك. خاصة أن العملية عند انطلاقها منتصف شهر نوفمبر 2019، وذلك عقب صدور المرسوم التنفيذي المتضمن إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات ويحدد شروط وكيفيات الإدماج، قد واجهت مشكل الغياب الكلي لأغطية مالية تغطي العملية. وأضاف ذات المصدر بأن الأرضية الرقمية ستمسح لمصالح الوزارة المختصة المكلفة بإدارة الملف، بالاطلاع اليومي والآني على كافة ملفات شاغلي هذه المناصب، إذ تم استحداث عدة نوافذ لتنظيم العملية أبرزها نافذة تتكفل آليا بتخزين وحفظ كافة البيانات الشخصية والمعطيات الخاصة بالعامل أو الموظف. في حين تم استحداث نافذة أخرى من مهامها متابعة مدى تقدم عملية الإدماج على أرض الواقع، وذلك من أجل التدخل المستعجل لتسوية أي وضعية تكون عالقة سواء على مستوى اللجنة الولائية التي يترأسها الأمين العام للولاية، أو على مستوى الرقابة المالية أو على مستوى مصالح الوظيف العمومي المختصة. وعن شروط الإدماج، أكد المصدر ذاته على أن عملية الإدماج بقطاع التربية تتم وفقا للاحتياج المطلوب في الميدان سواء على مستوى مديريات التربية للولايات أو على مستوى المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة عموما والطور الابتدائي على وجه الخصوص، على اعتبار أن هذا الأخير يعاني من عجز كبير في العمال، مما يسمح بخلق مناصب مالية جديدة تغطي الشغور الرهيب الموجود. من جهة أخرى، أشار المصدر إلى أن الوزارة الوصية قد رفعت المقترح المتضمن استحداث منصب جديد وهو "مشرف تربية" بالطور الابتدائي، وهو الإجراء الذي لطالما ناضلت لأجله نقابات التربية المستقلة على مدار عديد السنوات، لأجل تخفيف الضغط على مديري المدارس الابتدائية الذين يتم إلزامهم بممارسة عديد الأعمال التي لا تدخل ضمن مهامهم كمرافقة التلاميذ وبيع الكتاب المدرسي وتوزيع المنحة المدرسية الخاصة، كما سيتم تحويل المناصب الشاغرة وتكييفها مع شهادات العاملين وفق صيغة "عقود ما قبل التشغيل".
