فريق دوّلي لتعقّب المساهمين في قتل الأبرياء وعلى رأسهم السيسي

نشرت مصادر صحفية مصرية قائمة بأسماء الشخصيات التي سيطالب الفريق الدولي باعتقالها ومقاضاتها بتهم تعلق ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، منذ وقوع الانقلاب العسكري في مصر بتاريخ 03 جويلية 2013 ، وجاء ذلك بعدما أعلن الفريق القانوني الدولي عن ملاحقته من ارتكبوا جرائم في مصر على رأسها مجزرتي رابعة و النهضة التي صنّفت كمجازر القرن.
وبدأ الفريق تحركاته في المحاكم الدولية، وتشمل قائمة الأسماء كل من المستشار عدلي منصور - الرئيس المعين من قبل وزارة الدفاع الإنقلابية لإدارة شؤون البلاد بعد الانقلاب تحت مسمى رئيس الجمهورية المؤقت . وحازم عبد العظيم الببلاوي رئيس الحكومة المؤقت و الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الإنقلاب و الفريق صبحي صدقي رئيس أركان الجيش و اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الذي نجا من الموت بعد عملية تفجير استهدفت موكبه تبّنتها جماعة انصار بيت المقدس في سيناء و غيره من بعض الوزراء المشاركين في حكومة الإنقلاب ، كما شملت القائمة مجموعة من الأسماء العسكرية كاللواء محمد فريد التهامي مدير المخابرات العامة والفريق أسامة الجندي قائد القوات البحرية والفريق يونس حامد المصري قائد القوات الجوية و الفريق عبد المنعم بيومي قائد قوات الدفاع الجوي ومحسن الشاذلي رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة وجمع من الأسماء المتعلّقة بالأجهزة الأمنية من قادة ورؤوس
وقد بدأ الفريق القانوني الدولي بالتحقيق في الأحداث التي شهدتها مصر منذ الانقلاب، وخاصة في المزاعم حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة، في الرابع عشر من شهر أوت الماضي، وهو ما أدى إلى سقوط مئات القتلى (حسب الحكومة المصرية) بينما يقول معارضو الانقلاب إن القتلى والجرحى كانوا بالآلاف.
ويشرف على الفريق القانوني المدعي العام السابق في بريطانيا اللورد كين ماكدونالد، وينسق أعماله المحامي البريطاني المعروف طيب علي، ويضم عددا من الشخصيات القانونية الدولية، منها المحامي الجنوب أفريقي ومقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابق جون دوغارد، والمحامي البريطاني المختص في حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد، والمحامي البريطاني المعروف ستيفن كيمليش. ويحمل عدد من المحامين الأعضاء في الفريق درجة "مستشار الملكة" وهي الدرجة الأعلى في سلك المحاماة في بريطانيا.