36800 وحدة سكنية لم تنطلق بعد بسبب البيروقراطية ببجاية

اجتماع المقاولين بالجهاز التنفيذي

بلغ عدد الوحدات السكنية التي لم ينطلق في تجسيدها بعد، على مستوى ولاية بجاية ما مقداره 36800 وحدة، من مختلف الصيغ، بسبب العراقيل البيروقرطية والحجج الواهية المرتبطة بغياب العقار، في الوقت الذي تتوفر فيه عاصمة الولاية، على جيوب عقارية غير مستغلة عرضة للنهب والإهمال.
كشف اجتماع المسؤول الأول، للجهاز التنفيذي لولاية بجاية، بالمقاولين في مجال البناء عن حقائق مرة وفوضى عارمة يتخبط فيها القطاع، كانت أولى انعكاساتها تعطيل عجلة إنجاز المشاريع السكنية التي استفادت منها الولاية والتي قدّرها الوالي بنحو 36800 وحدة سكنية، لم يشرع بعد في إنجازها، ما جعله يؤكد أن الولاية تتذيل الترتيب العام على المستوى الوطني، في مختلف المجالات، ناهيك عن فرار المقاولين للعمل خارج الولاية، بعدما ضربت البيروقراطية بجذورها، في دهاليز الإدارة، حيث تعهد عدد من المقاولين، خلال الاجتماع بعدم العودة للعمل بالولاية التي عانوا فيها الأمرين مع الإدارة التي تتهرب من مسؤولياتها، حسبهم، بسبب التأخر في دفع مستحقاتهم المالية، إلى حدود 10 سنوات كاملة -يضيفون- واضطرارهم اللجوء إلى العدالة من أجل التحصيل، مؤكدين أن بعض المسؤولين، حوّلوا الإدارات إلى ملكيات خاصة، يبسطون فيها نفوذهم التام، ويمارسون سياسة الكيل بمكيالين مع المقاولين في تحرير الوثائق الضرورية لهم دون أن ينفي بعضهم نصيبه من المسؤولية في بلوغ الأوضاع إلى ما هي عليه اليوم.
الوالي دعا المسؤولين المعنيين إلى إيجاد تسويات عاجلة مع المقاولين مهما كانت سيئة تفاديا للجوء إلى العدالة، كما حدد تاريخ ال 7 ديسمبر لدفع لواحقهم العالقة، ناهيك عن مطالبته بتسوية مسألة عقود الامتياز، وكذا تسوية وضعية الأراضي الواقعة بمناطق النشاط التجاري والصناعي.
تحويل برامج سكنية إلى وادي غير وأوعية عقارية مهملة
وعبّر المسؤول الأول للجهاز التنفيذي خلال لقائه بمقاولي البناء، عن استغرابه الشديد لتحويل البرامج السكنية المسجلة لفائدة عاصمة الولاية إلى بلدية "وادي غير" المجاورة، بحجة غياب العقار، في الوقت الذي تحوي فيه المدينة، على جيوب عقارية تابعة للدولة عرضة للإهمال والنهب، على غرار المساحة المسجلة على مستوى حي "سيدي احمد"، التي بإمكانها استيعاب 1500 وحدة سكنية، بالإضافة إلى الوعاء العقاري الذي تصل مساحته ال 80 هكتارا على مستوى منطقة خلف الميناء، الذي هو محل دراسة خاصة لإعادة استرجاعه، هذا في الوقت الذي تشهد فيه منطقة "سيدي بودرهم"، عملية تعرية دون تحويل مشاريع إليها - يضيف- ما يجعلها عرضة للنهب والاستغلال، مشددا على ضرورة الاستغلال العقلاني للعقار بالولاية، لتجسيد مختلف المشاريع الحيوية.