حركة الإصلاح تحسم موقفها من مشاورات الدستور اليوم

اعتبرت أن المسودة تعكس اقتراحات السلطة فقط

تأسّف جهيد يونسي الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني عن إغفال مسودة الدستور لعدة مسائل جوهرية على غرار استقلالية القضاء والفصل بين السلطات والحريات الفردية خلال ندوة صحفية عقدها أمس وفضل عدم التطرق فيها لموقف حزبه من المشاركة في مشاورات تعديل الدستور من عدمه إلا بعد اجتماعه اليوم مع الأحزاب السياسة المنضوية في إطار "القطب الوطني لقوى التغيير".
وأوضح يونسي بأن الموقف سيتم اتخاذه بالتنسيق مع بقية الأحزاب وسوف يعلن عنه بصفة جماعية خلال اجتماع قطب التغيير، أما بخصوص ملاحظات حزبه حول مسودة الدستور فاعتبر بأنها اكتفت بتثبيت نمط الحكم الرئاسي في الجزائر ولم تأت بالجديد، معربا عن أسفه الشديد لمضمون المسودة -والتي حسبه - اقترحتها السلطة وفرضتها على الجميع دون أخذ اقتراحات المعارضة ولا التشكيلات السياسية بعين الاعتبار، ليطالب بضرورة التقاء المعارضة والسلطة لتحديد الإشكالية في مرحلتها الأولى قبل الذهاب إلى آليات حلها، معتبرا أن الإشكالية تكمن في "الشرعية المفقودة من الاستقلال".
واعتبر يونسي بأن الحوار يجب أن يشمل جميع الأطراف وليس السلطة وحدها، معتبرا بأن المطلوب في هذه الفترة هو التوافق، وليس الموافقة على مسودة دستور تم اقتراحها وإعدادها من قبل طرف واحد ألا وهو السلطة.