عام حبسا لسيّدة ادعت أنها زوجة والي ولاية عنابة

حكمت محكمة بئر مراد رايس، بعام حبسا مع وقف التنفيذ، و200 ألف دج غرامة نافذة في حق المدعوة (ع.ف) في العقد الرابع من عمرها، وهي أم لأربعة أطفال، من ذوي سوابق عدلية، وذلك بعد ما كانت تتهددها عقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة نافذة، عن جنحة النصب والاحتيال التي راحت ضحيتها سيدة بعد سلبها كمية معتبرة من المجوهرات قدرت قيمتها الإجمالية ب220 مليون سنتيم ، بعد أن ادعت المتهمة أن زوجها والي ولاية عنابة، فيما وعدتها بتمكينها من عقار لتسلمها عربونا بقيمة 7 ملايين سنتيم.
وقائع قضية الحال تعود لسنة 2015 حينما قامت المتهمة بوضع خطة محكمة بمعية شقيقها من أجل النصب. الضحية بعد أن تعرفت عليها، بعد ما قدمت نفسها على أساس أن زوجها والي ولاية عنابة، وبعد توطد علاقتهما، أوهمتها أنها بإمكانها مساعدتها، والتوسط لها للحصول على عدة عقارات بحكم علاقات زوجها، وأخبرتها أنه يعرف شخصيات ولديه نفوذ ومعارف واستمرت في تقديم وعود كاذبة، فصدقت الضحية روايتها فقدمت لها ملفا ووثائق، إلا أن المتهمة لم تتوقف عند هذا الحد، بل تعاملت مع الضحية في بيع المجوهرات، لتمنح لها الضحية عدة مرات مجموعة من المجوهرات من المعدن الأصفر، قبل أن تختفي وتتوجه إلى ولاية وهران، فلما حاولت الضحية الاتصال بها هاتفيا لاسترداد أموالها دون جدوى، لتكتشف حينها أنها راحت ضحية نصب واحتيال من قبل المتهمة.