قضت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة أول أمس، بإدانة سيدة في العقد الرابع نتيجة ضلوعها في قضية النصب والإحتيال، حيث تمت إدانتها بعقوبة عام حبس موقوف النفاذ و200 ألف دج غرامة نافذة، بعد أن قامت هذه الأخيرة بإنتحال صفة زوجة والي عنابة لتسهيل عملية النصب على ضحيتها إلى أن تمكنت من سلبها مجوهرات بقيمة 220 مليون سنتيم بعد أن أوهمتها بالتوسط لها لدى زوجها الوالي للحصول على عقارات من خلال نفوذها. حيثيات قضية الحال تعود لسنة 2016، وهذا خلال تعرف المتهمة بالضحية أين راحت أين قدمت لها نفسها على أساس أنها زوجة والي ولاية عنابة، وبعد أن تبادلا أطراف الحديث وتوطدت العلاقة فيما بينهما، راحت توهمها بأن زوجها الوالي يملك عدة علاقات ونفوذ في مجال العمران وأنه بإمكانهما هي وزوجها أن يتوسطا للضحية لشراء عقارات وهي الأكاذيب التي صدقتها الضحية التي سلمت للمتهمة ملف كامل للحصول على عقارات، ناهيك عن تسليمها كمية معتبرة من المجوهرات من المعدن الأصفر على دفعات تقدر قيمتها المالية الإجمالية ب220 مليون سنتيم موهمة بعد أن أوهمتها بأنها تقوم ببيعها مقابل فوائد مالية، وبعد أن طالبتها الضحية بالأموال راحت المتهمة تتهرب من الرد على أسئلتها، لتختفي فجأة عن الأنظار متوجهة بذلك إلى ولاية وهران، لتقرر بذلك الضحية إيداع شكوى قضائية ضد المتهمة، ليصدر بذلك في حقها حكم غيابي يقضي بإدنتها بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة مالية نافذة، مع إصدار أمر بالقبض ضدها، ليتم توقيفها بعد مرور سنة كاملة في حاجز أمني وتفريغ الأمر بالقبض الصادر ضدها.
