تسوية وضعية العمال المتعاقدين والإستفادة من منحة الدخل التكميلي

تعليمة لمديرية الضرائب تزفّ بشرى للمهنيين من المستوى الأول

وجهت المديرية العامة للضرائب تعليمة إلى جميع مصالحها تأمر فيها بتسوية وضعية العمال المهنيين المتعاقدين، مع منح جميع حقوقهم مثلهم مثل العمال الدائمين، مما سيسمح لهذه الفئة بالاستفادة من المنح والقانون الأساسي لقطاع المالية.
وجاء في التعليمة الحاملة للرقم 161 المؤرخة في 30 أكتوبر الماضي، تحوز "الشروق" نسخة منها فقد تم تعديل القرار المتعلق بكيفية إعداد منحة الدخل التكميلي frc التي تضمنها القرار رقم 448 المؤرخ في 17 ماي 2012 المتعلق العمال المهنيين من المستوى الأول بالتوقيت الجزئي لقطاع الضرائب.
وعليه فإن القرار الجديد الذي تضمنته التعليمة الجديدة للمديرية العامة للضرائب كخطوة أولى سيتدارك سنوات من الحرمان التي مست هذه الفئة، وهي الخطوة التي أتت بعد سلسلة من الاحتجاجات التي قام بها العمال المهنيون من المستوى الأول بالتوقيت الجزئي بقطاع المالية للضغط على مسؤولي وزارة المالية ومطالبتها بمراجعة القانون الأساسي، وتحيين النظام التعويضي وإدماج فئة الأسلاك المشتركة، والإسراع في صرف المنح الخاصة بالصندوق والخطر ونهاية الخدمة، وتحيين منحة المنطقة الجغرافية، وتمكين موظفي قطاع المالية من التكوين المستمر والترقية الآلية، حسب الشهادات المتحصل عليها، كما شددوا على ضرورة حمايتهم من الضغوط أثناء أداء مهامهم وأمام المحاكم، مع توفير الوسائل المادية والبشرية لأداء مهامهم على أحسن وجه.
بالمقابل، أكد أحد أعضاء نقابة الضرائب والمالية، الأربعاء، في تصريح ل"الشروق" ، أن 65 ألف عامل في الضرائب والمالية، سيجتمعون خلال الأيام القليلة المقبلة حتى يتم اتخاذ قرار بخصوص شن إضراب مما سيشل كل من مصالح الضرائب والخزينة العمومية وأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي والميزانية والتخطيط والإحصاء والمفتشية العامة للمالية، وهذا للتنديد بتجاهل الوزارة الوصية للمطالب العمالية المرفوعة إليها، على غرار عدم الاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية.
وقال المتحدث ذاته أن قرار الإضراب لا رجعة فيه، لأن الوزارة الوصية تجاهلت عريضة المطالب التي قدمها العمال لأزيد من 5 سنوات والتي تتضمن "إعادة النظر في نظام العلاوات، واستحداث منحة حماية الأموال العمومية واستفادة كل عامل منها بنسبة 25 بالمائة خصوصا وأن نسبة تحصيل الإيرادات الجبائية في ارتفاع مستمر"، إلى جانب رفع قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع الأسلاك التقنية واحتسابها بأثر رجعي من جانفي 2008، إضافة إلى توحيد نسبة التعويض لجميع الرتب ب40 بالمائة، وحماية موظفي قطاع المالية أثناء ممارسة مهامهم واستقرار الديوان الوطني للإحصاء، فضلا عن إجبارية إدماج موظفي سلك الإعلام الآلي وتحيين منحة الجنوب والهضاب العليا والأوراس، التي مازالت تحتسب على أساس 10 بالمائة فقط منذ عهد الرئيس الراحل هواري بومدين.