رفض العمال المقصون في مؤسسة فنون وثقافة وعددهم تسعة الحل الظرفي بتوظيف خمسة منهم في مؤسسات عمومية مختلفة، مطالبين بإعادتهم إلى مناصبهم الأصلية بمؤسسة فنون وثقافة التابعة لولاية الجزائر. وبعد مراسلة العمال المطرودين والنقابيين التابعين لمؤسسة فنون وثقافة الإتحاد العام للعمال الجزائريين (فرع ولاية الجزائر) بتاريخ 18 جوان الماضي بهدف التدخل لحل قضيتهم، ردّ الإتحاد الولائي للجزائر العاصمة أنّه "بناء على مراسلتكم المسجلة بتاريخ 18 جوان الماضي تم دراسة القضية مع السيد بوسالم مدير مركزي بالولاية ومسؤول على "أوبيكepic " ثم رفعت القضية إلى الوالي زوخ لاتخاذ القرار النهائي". وفي مراسلة ثانية بتاريخ 17 جويلية إلى الإتحاد ذاته يستفسرون فيها عن وضعيتهم عقب تلقي بعضهم اتصالات ورسائل مكتوبة من مسيري بعض المؤسسات العمومية على سبيل المثال "أسروت" بغية إعداد ملفات توظيف وتسلم قرار قصد التوظيف، اعتبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين (قسم النزاعات) في مراسلة ثانية وجهها إلى الوالي عبد القادر زوخ بتاريخ 3 أكتوبر 2017 تحت عنوان "قضية عمال مؤسسة فنون وثقافة ولاية الجزائر" أنّ العمال الذين تم توقيفهم بدءا من تاريخ 28/12/2016 إلى يومنا هذا من طرف الإدارة المستخدمة وذلك بسبب "الشروع في تجديد الفرع النقابي يعتبر خرقا لقانون الجمهورية لاسيما قانون 90/14 المؤرخ في 2 جويلية 1990 المعدل والمتمم والمتعلق بكيفيات ممارسات الحق النقابي. ويطالب الأمين العام المكلف بالنزاعات الاجتماعية بالإتحاد الوالي ب"التدخل لدى مصالح الإدارة المستخدمة "مؤسسة فنون وثقافة" بما يضمن استعادة ما وصفها بالحقوق المهضومة لهؤلاء العمال الذين يعانون من مجابهة الأوضاع الإجتماعية المزرية التي خلفتها القرارات الإرتجالية الناجمة عن توقيف رواتبهم". وأوضح العمال المطرودون أنهم لم يقدموا طلبا بخصوص توظيفهم في مؤسسات عمومية أخرى باستثناء طلب التدخل المقدم بغية النظر في قضيتهم المطروحة لإيجاد حال نهائي منصف. ويتساءل المطرودون وهم بحري بشير، نطاف بلقاسم، غريب رضا، لموي سيد علي، حمدود محمد، اسماعيل وسيفي رشيد، عايد سفيان، قري خالد (خمسة منهم طلب منهم الالتحاق بوظائف أخرى في مؤسسات عمومية) عن نوعية هذا العرض المقدم للعمال باستثناء البعض من طرف جهة كان منتظرا منها التدخل للنظر في إقرارات الطرد والفصل فيها، كما استغربوا في الوقت نفسه الكيفية التي تم حلّ بها هذا المشكل الجماعي رغم الشكاوى المقدمة للجهة المعنية. وينتظر العمال المطرودون بحسب حديثهم ل"الشروق" وما جاء في مراسلتهم (تملك الشروق نسخة منها) إلى الأمين العام الولائي للجزائر العاصمة إيجاد حل ضامن للحقوق والمكتسبات المادية والمعنية لهم.
