خبازون يستغلون أزمة الفرينة لرفع أسعار الخبز

عدد المخابز التي قررت التوقف عن العمل يرتفع..

كشفت مصادر متطابقة عن احتمال توقف ما نسبته 20 بالمائة من المخابز عن ممارسة نشاطها، وذلك بسبب سوء توزيع مادة الفرينة وارتفاع أسعارها بسبب المضاربة والاحتكار، الأمر الذي يعتبر مؤشرا خطير باعتباره يدخل في التلاعب بالمادة الغذائية الأساسية للمواطن، فيما سجلت مديرية التجارة وفقا للمصادر ذاتها على مستوى عدة ولايات العديد من الشكاوى من طرف الخبازين، الذين أكدوا أن مادة الفرينة المعروضة للبيع صارت تباع بضعف سعرها الحقيقي نتيجة المضاربة وتوجيهها للموالين لتباع كأعلاف للمواشي.
كما أوضحت ذات المصادر أن الزيادة التي شهدتها أسعار مادة الفرينة، قد أثرت سلبا على المخابز على المستوى الوطني، لاسيما أمام عجز معظم المخابز على توفير الكميات اللازمة من الفرينة، مرجحة في ذات السياق ارتفاع عدد المخابز التي قررت التوقف خلال نهاية هذا العام بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز.
وحسب ما أكدته ذات المصادر فإن العديد من المخابز المدعمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «لونساج»، قد عجزت هي الأخرى عن الالتزام بتقديم أقساط الديون تجاه البنوك، لاسيما وأنه لم يعد بإمكانها صنع الخبز بسبب غلاء الفرينة.
وفي هذا السياق طالب الخبازون برفع هامش الربح، لاسيما وأن معظمهم عاجز عن تحقيق أرباح، موضحة أن الحكومة لن تسمح برفع هامش الربح، خاصة وأن المواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز مدعمة من طرفها، مشيرة إلى أن انتشار ظاهرة الاحتكار ساهمت بشكل كبير في هذا الوضع الذي وصلت إليه المخابز، خاصة وأن آلية الرقابة لم تعد فعالة كما يجب، مطالبة بتفعيل دور الرقابة وتشديد العقوبات على المضاربين من خلال إنشاء هيئة جديدة مكونة من وزارة التجارة ومصالح الدرك والمالية إلى جانب اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين لإيجاد حل من شأنه وضع حد لأزمة الخبز والخبازين.
وقد تم رفع سعر الخبزة الواحدة من 8.5 دينار إلى 10 دينار بعدد من مخابز الوطن، وذلك من طرف بعض المستغلين للظروف التي يعرفها القطاع بدخول السنة الجديدة التي تشهد ارتفاعا محسوسا في العديد من المواد الغذائية، وذلك بصفة غير قانونية في محاولة منهم لاستغلال الأزمة، دون الخضوع لأوامر الوصاية التي رفضت زيادة هوامش الربح.