«هدف العملية هو الإحصاء وليس المراقبة»

انطلاق أشغال ملتقى تكوين أعوان الإحصاء الاقتصادي، «بوكرامي»..

أكد «علي بوكرامي» كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصاء المكلف بالإحصاء أن الهدف من عملية الإحصاء الاقتصادي، التي ستنطلق في 8 ماي المقبل، هو «الإحصاء» و«ليس المراقبة».
شدد «بوكرامي»، في كلمة لدى انطلاق أشغال ملتقى تكوين أعوان الإحصاء الاقتصادي أمس بالبليدة، على أن الهدف من هذه العملية التي تنظم تحت شعار «بناء جزائر الغد»، والتي ستشمل المؤسسات الاقتصادية على اختلاف حقل نشاطها إلى جانب المؤسسات الإدارية، هو الإحصاء وليس المراقبة، وحث «بوكرامي» أعوان الإحصاء المشاركين في هذه الدورة المقدر عددهم ب 30 عونا على ضرورة التحلي بروح اللباقة في التعامل مع المتعاملين الاقتصاديين، الذين يساهمون بنسبة كبيرة في التنمية الاقتصادية، مضيفا أن الإحصاء الاقتصادي يتصدر أولويات الدولة.
وفي ذات السياق كشف ذات المتحدث أن سنة 2012 ستكون بداية عملية إحصاء القطاع الفلاحي التي ستؤدي إلى تغييرات مستمرة في النظام الاقتصادي، ومن جهته حرص المدير العام للديوان الوطني للإحصاء «براج منير خالد» على دعوة أعوان الإحصاء إلى ضرورة الإصغاء إلى انشغالات المتعاملين الاقتصاديين إلى جانب التعرف على العوائق التي تقف أمام إكمال مشاريعهم واستثماراتهم، التي من شأنها توفير مناصب شغل للشباب الراغب في ولوج علم الشغل، وأضاف «براج منير خالد» أنه من شأن هذه العملية، التي تكتسي طابعا إحصائيا، تقوية القدرة التفاوضية وتحسين العلاقة مع المتعاملين الاقتصاديين.
جدير بالذكر أن هذا الملتقى التكويني المنظم على مستوى 3 دورات بالبليدة ستختم فعالياته يوم 4 ماي المقبل.
وخصصت الحكومة ما قيمته مليار دينار لأول عملية إحصاء اقتصادي شامل سيعمل 3700 عون على القيام به، واعتبر «براح»، في تصريحات له مؤخرا، أن الإحصاء عملية واسعة تهدف للتحقق بالمعنى الإحصائي من كل الهويات الاقتصادية بمختلف وضعياتها القانونية الموجودة في البلاد، وقال إن العملية هذه تأتي بدافع التطور الاقتصادي للبلاد، مشددا على أن يشكل هذا الإحصاء آلية للتقرب بأحسن شكل من الحقائق الاجتماعية الاقتصادية، التي تطورت بشكل محسوس خلال العشرين سنة الماضية، إذ أنه في هذه الفترة ظهر القطاع الخاص ونشاطات جديدة، وأكد براح أن الحكومة تسعى من خلال هذه العملية إلى إنجاز بيان يكون بمثابة قاعدة تحقيق لكل العمليات التي يمكن أن يقام بها مستقبلا، مشيرا إلى أن عملية الإحصاء سيقوم بها 3 آلاف عون مكلفين بالإحصاء و700 مراقب على أن يتم توظيفهم من قبل الديوان الوطني للإحصاء بصيغة التعاقد.