الداخلية تدرس ملفات اعتماد 21 تشكيلة سياسية جديدة

توعّد وزير الداخلية بإلحاق عقوبات صارمة ضد أية جهة إدارية ترفض تزويد الأحزاب أو المترشحين بقائمة الهيئة الناخبة، داعيا كل التشكيلات التي تجد صعوبات بهذا الخصوص إلى الاتصال بمديريات التنظيم الولائية لإبلاغها بالأمر، مؤكدا في المقابل تجنيد أكثر من 404 آلاف عون إداري وأكثر من 4 آلاف هيكل عمومي لإنجاح الموعد الانتخابي المقبل.
تكشف المعطيات الرسمية الخاصة بالانتخابات التشريعية أن الهيئة الناخبة تقدّر ب 21 مليون و664 ألف وو345 ناخب، وهم يتوزعون على 20 مليون و673 ألف و875 داخل الوطن، أي ما نسبته 59.43 بالمائة، و990 ألف و470 ناخب في الخرج، ما يعني نسبة 4.57 بالمائة، ومن ضمن هذه الأرقام فإن 11 مليون و772 ألف و792 ناخب من الذكور أي أكثر من 55 بالمائة، فيما يبلغ عدد الإناث الناخبات 9 مليون و891 ألف و553.
وإلى جانب ذلك فقد تمّ تخصيص 11 ألف و520 مركز تصويت وكذا 48 ألف و546 مكتب تصويت من بينها 217 مكتب متنقل ما يمثل 0.45 بالمائة، وكانت الفرصة أمام الوزير من أجل التعليق بالقول: «عدد هذه المكاتب قليل جدا وبالتالي حتى وإن حدث تزوير لن يكون له تأثير على النتائج»، موضحا أنه من حق الأحزاب والمترشحين الحصول على قائمة الهيئة الناخبة عندما يطلبون ذلك على مستوى البلديات «وكل من يرفض سيخضع لعقوبات صارمة».
وفيما يرطب بإيداع ملفات الترشح فإن عدد الأحزاب المشاركة في التشريعيات المقبلة بلغ 44 حزبا سياسيا، من بينها 21 حزبا حصل مؤخرا، ووصلت عدد القوائم المودعة 2053 قائمة تضم 25 ألف و800 مترشح، فيما بلغ عدد القوائم التي تم قبولها رسميا بعد انقضاء الآجال المحددة 2038 قائمة بعد إسقاط 15 منها لعدم استيفائها الشروط المطلوبة.
وصرّح «دحو ولد قابلية» أن عدد القوائم المنضوية تحت لواء الأحزاب بلغت 1852، من بينها 50 قائمة تخص التحالفات، في حين أن عدد قوائم «الأحرار» كان في حدود 186 قائمة، فيما كان عدد المترشحين 24 ألف و916 مترشح، من بينهم 7700 امرأة، وسيكلّف بتأطير هذه العملية 404 ألف و167 عون إداري موزعين على مراكز ومكاتب التصويت وكذا اللجان الانتخابية.
كما ووضعت الوزارة تحت تصرّف الأحزاب والمترشحين 4342 منشأة عمومية خلال الحملة الانتخابية منها 2174 قاعة مغطاة و1040 ملعب إضافة إلى 1128 ساحة عمومية، ومن المرتقب حضور 551 ملاحظ دولي في التشريعات المقبلة، منهم 10 ملاحظين من هيئة الأمم المتحدة، و250 ملاحظ من الاتحاد الإفريقي، و110 من جامعة الدول العربية و20 ملاحظا من منظمة المؤتمر الإسلامي و150 من الاتحاد الأوروبي و9 من المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي إلى جانب ملاحظين اثنين أحرار.
ووفق معطيات ذات المسؤول فإن أربعة أحزاب عقدت مؤتمراتها التأسيسية من بينها حزبان أودعا ملفيهما للحصول على الاعتماد، في حين تم الترخيص لثلاثة أحزاب لعقد مؤتمراتها التأسيسية والتي لم تتم بعد، فيما تجري حاليا دراسة ملفات تأسيس 24 حزبا جديدا في الوقت الذي تمّ فيه رفض 11 ملفا.