مراجعة ملفات المستوردين للأجهزة التقنية الحساسة على مدار السنوات الخمس الماضية

أفدات مصادر مسؤولة بوزراة التجارة بأنه تم نهاية الأسبوع عقد لقاء عمل بين مسؤلي الوزراة و إطارات رفيعوا المستوى بالمديرية العامة ل الجمارك، حيث تم دراسة عدة مسائل تخص عمليات التهريب و الإستيراد الغير مرخص أو المزور، و أكدت مصادر حضرت اللقاء أن الإجتماع كان يهدف إلى وضع حد لتهريب كل الأجهزة التقنية الحساسة التي تخضع لرخصة خاصة من طرف السلطات المعنية، ويتعلق الأمر، بالهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية و الكهرو منزلية و المكتبية من أجهزة الاعلام الآلي و ناسخات رقمية وغيرها التي دخلت السوق الجزائرية بقوة في السنوات الأخيرة بموجب تصاريح جمركية مزورة.
وجاء قرار إبرام الإتفاقية بهدف تبادل المعلومات بين الجمارك و الوزارة المعنية لكشف عمليات الإستيراد بتراخيص مزورة من خلال مطابقتها لدى سلطة الضبط و المصالح الأخرى المعنية ، و قالت مصادر قريبة من الملف أن الأسباب الحقيقة هي الفضائح التي سجلتها مصالح الجمارك و الشكاوي التي وصلت وزراة التجارة من طرف بعض المتعاملين حول قيام شركات بهوايات و سجلات تجاريةو مزورة من إدخال السلع السالفة الذكر .
ومن بين الفضائح المسجلة فضيحة شركة لاستيراد الهواتف التي أودع ثلاثة من مسؤوليها السجن في وقت سابق بتهمة التزوير واستعمال المزور في تراخيص مزيفة باسم سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كما تمكنت مصالح الأمن من تسجيل فضائح أخرى أبطالها شركات سورية و تركية إستوردوا ناسخات رقمية بلواحق هاتفية وأجهزة فاكس وطابعات ملونة لصالح وزرات و مؤسسات هامة دون تراخيص و هي الفضيحى التي عجلت بفتح تحقيق موسع لا يزال جاري لحد الأن.
و تتحدث مصادر على صلة بالملف أن المديرية العامة للجمارك و بعد مشاروات مع السلطات المعنية ستقوم بفتح كل ملفات الاستيراد التي تمت على مدار 5 سنوات الأخيرة ، ومباشرة تحقيقات المطابقة للتراخيص المقدمة، كما أن التحقيقات ستنتهي بالنسبة لهؤلاء المستوردين بالمتابعات القضائية وغرامات ضخمة، و في سياق ذي صلة تقول مصادر من المديرية العامة ل الجمارك أن عمليات النبش في ملفات عدد من الشركات الأجنبية إنطلقت و معها تحقيقات أمنية مع مسؤوليها و تختص أولى التحقيقات في شركات تستورد قطاع غيار السيارات و في إنتظار ما ستسفر عنه التحقيقات تبقى القضية ل المتابعة.
صوفيا هاشمي
* شارك:
* Email
* Print