السفير الإسباني بالجزائر يكشف: إسبانيا تقر تسهيلات جديدة في منح التأشيرة للجزائريين

أكد السفير الإسباني بالجزائر، غابريال بوسكس، أن حكومة بلاده تعمل على سن إجراءات تسهيلية لفائدة الجزائريين الراغبين في الحصول على التأشيرة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في تطوير التعاون الثنائي بين الجانبين خاصة على الصعيد الاقتصادي.وأشار المتحدث إلى أن حكومته باشرت مشاورات وإجراءات للاتفاق مع نظيرتها بالجزائر من أجل تسهيل إجراءات منح التأشيرة، على غرار منح تأشيرات طويلة المدى للأشخاص المتنقلين إلى إسبانيا على مدار ثلاث مرات في السنة.
وقدر عدد الجالية الجزائرية في إسبانيا بنحو 55 ألف جزائري من أصل 5 ملايين مهاجر بترابها. وفي سياق مغاير، أكد السفير الإسباني أن مدريد لن تدفع أية فدية لخاطفي الرعايا الإسبان بموريتانيا، مؤكدا أنها ستلتزم باللائحة 1904 لمجلس الأمن التي تجرّم منح الفدية للجماعات الإرهابية، معتبرا إلى جانب ذلك تشديد الإجراءات الأمنية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية على الرعايا الجزائريين أنها مساس بحقوق الإنسان وعدم احترام القوانين الدولية.
وتحاشى غابريال بوسكس، أمس خلال استضافته في منتدى المجاهد، الحديث بشكل موسع عن ملف تقديم فدية للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن الرعايا الإسبان المختطفين بموريتانيا على اعتبار أن الحديث عن الملف قد يعتبر بمثابة تحدٍّ للمجموعات الإرهابية، إلا أنه أكد أن بلاده لن تدفع أي فدية ولن تخضع لمطالب هذه الجماعات، مضيفا أن موقف كل من الجزائر وإسبانيا موحد حيال اللائحة الأممية لمجلس الأمن التي تجرّم منح الفدية، علما حسبه أنه تم إصدار بيان مشترك في هذا الشأن في إطار اللجنة العليا التي تمت مؤخرا في 7 جانفي الماضي بمناسبة زيارة بوتفليقة لمدريد.
ونفى السفير أن يكون الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن إسبانيا هي الرئيسة الدورية حاليا له، يقوم بتحركات دون استشارة دول المنطقة فيما يخص الأمن ومواجهة التصعيد الإرهابي في منطقة الساحل.
وذكر أن لقاء طوليدو بإسبانيا حول منطقة الساحل المقرر قريبا سيعقد بالتنسيق مع دول المنطقة.
وعن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تخص تشديد إجراءات سفر الرعايا الجزائريين إلى الولايات المتحدثة في الطائرات والمطارات الأمريكية والدولية وإدراج الجزائر ضمن القائمة السوداء، قال المتحدث إنه يجري التحضيير لموقف موحد داخل الاتحاد الأوروبي حيال هذه الإجراءات، علما أن اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية لمثل هذه الإجراءات لا يعني انتهاج دول الاتحاد الأوروبي لإجراءات مماثلة.