القاضي تيموتي ووركمان يطلب تمديد مهلة دراسة الملف ويصرح: تسليم خليفة لا يتعارض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية، أمس، عن تأجيل قرار تسليم عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر إلى غاية 30 من شهر أفريل الجاري، وذلك بطلب من وزير الداخلية البريطاني، ألان جونسون، مرجعا سبب تمديد المهلة للمرة الرابعة، إلى كون الملف ''شائكا''.
وكان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، قد صرح مؤخرا، أن وزارة الداخلية البريطانية ستفصل يوم 31 مارس في قضية تسليم عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر، مشيرا إلى أنه ''من الممكن أن يتم الطعن في قرار التسليم''.
كما وافقت العدالة البريطانية منذ شهر جوان ,2009 على تسليم عبد المؤمن خليفة للسلطات القضائية الجزائرية، إلا أن ''القرار المذكور يستوجب موافقة وزير الداخلية البريطاني''.
واستنادا إلى مقتضى هذا القرار، فقد اعتبر القاضي، تيموتي ووركمان، أن تسليم المتهم ''لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان'' وذكر بيان صادر عن وزارة العدل البريطانية عقب هذا الحكم، أن قرار التسليم ''قد تم اتخاذه عقب سلسلة من الإجراءات التي تم على إثرها التصريح بقبول الطلب الجزائري من حيث الشكل ليشرع في دراسة موضوع الطلب وفحص أدلة الإثبات''.
تجدر الإشارة إلى أن طلب تسليم خليفة، يقوم على وثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي ومحل تجاري وإنشاء مجمع الخليفة ومن بين التهم الرئيسية الموجهة له، سلسلة الاختلاسات التي تمت علي مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه والتسيير الفوضوي والإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات متعددة والتي كانت في واقع الأمر - حسب لائحة الاتهام - عمليات اختلاس منظمة.
للتذكير، فقد أصدرت محكمة الجنايات بالبليدة حكما بعقوبة السجن المؤبد على عبد المؤمن خليفة، بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير ''بنك الخليفة''، وقد لجأ إلى المملكة المتحدة سنة 2003 وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 ببريطانيا بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية.