أكّد تعرض أمواله للسلب من قبل شركات ليبية والخارجية الجزائرية :توسطت لحل مشكلته مسير شركة إبرولي منتوجات ملكية بسطيف أمام العدالة لمخالفته نظام الصرف

جرت، أمس، محاكمة مسيّر شركة صناعة المنتوجات الحليبية المسماة ''إبرولي منتوجات ملكية''، الكائن مقرها بسطيف، أمام محكمة بئر مراد رايس لمواجهة جنحة مخالفة نظام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بموجب الشكوى التي رفعها ضدّهُ البنك الوطني، حيث التمست ضدّهُ النيابة غرامة نافذة قيمتها 11 مليون و896 ألف دج.
دفاع البنك الوطني أكّد أن مالك الشركة المتّهم المدعو (ب.ي) لم يراع التشريع والتنظيم في إطار التجارة الخارجية بالرغم من توجيه عدّة إعذارات له من قبل الشركة الجزائرية للبنك الموطن لديها حسابه بوكالة سطيف، بخصوص 6 عمليات تصدير، قبل أن يحال الملف على مديرية مراقبة الصرف ومنه إلى مفتشية البنك المركزي التي حركت القضية بتاريخ 26 ماي ,2008 مطالبا بإلزام المتّهم بأن يدفع ضعفي قيمة المخالفة، وهو ما حدّدهُ ب11 مليونا و896 ألف دج.
إلا أن المتّهم مالك شركة ''إبرولي منتوجات ملكية'' فنّد ما نسب إليه.
مؤكدا أنّه أجرت 6 عمليات تصدير بتاريخ 14 مارس ,2003 لفائدة عدّة شركات ليبية دون أن تقوم هذه الأخيرة بتحويل أمواله إليه، ليتقدّم إلى مصالح السفارة الجزائرية المعتمدة بالعاصمة الليبية طرابلس وغرفتي التجارة الجزائرية ونظيرتها الليبية من أجل استرجاع أمواله المسلوبة قبل أن يفقد ما تبقى له من خلال تنقلاتها إلى ليبيا، قبل أن تعرض عليه وزارة الخارجية الجزائرية استنفاد قناة أخرى لاسترجاع ممتلكاته، حيث باشر مقاضاة الشركات الليبية عن طريق شركة التّأمين المسماة ''لاجاكس'' دون أن تظهر مستجدات عن قضيته إلى يومنا هذا، نافيا استلامه أية إعذار من البنك الموطن لديه ولا حتى البنك المركزي، وإلا كان قد تقدّم لتسوية وضعيته. فيما طالب دفاعه، أصلا، بإفادة موكله بانقضاء الدعوى العمومية لتقادم الدعوى، واحتياطيا إفادته بالبراءة.