استمرار الجدل بشأن الصور في الوثائق البيومترية: تضارب في التصريحات أم خطأ في التأويلات؟! ؟ هل خالف مدير الحريات وزيره، أم أن الصحافة تنشر على أهوائها؟!

ألقت التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام يوم أمس عن مدير الحريات بوزارة الداخلية، المزيد من الغموض بشأن الشروط القانونية لطبيعة الصور الخاصة بوثائق جواز السفر وبطاقة الهوية البيومتريين. تصريحات مدير الحريات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي أول أمس، في الندوة الفكرية البرلمانية لمجلس الأمة حول الإدارة الإلكترونية والسياسة الوطنية في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال.. ألقت بظلال من الغموض والمزيد من التعقيدات بشأن طبيعة الشروط المفروضة أو المطلوبة في وثائق جواز السفر والهوية الوطنية.
وبدت التفسيرات التي ساقتها بعض الصحف الصادرة باللغة الفرنسية وكأنها توجيه على مقاس الانتماء السياسي والإيديولوجي التي تنتمي إليه تلك الصحف أكثر منه أمر واقع أو تصريح معلن.
وهذا التناقض في نقل التصريحات بين الصحف الصادرة بالعربية والأخرى الصادرة بالفرنسية يعكس طبيعة الجدل في وقت لاتزال وزارة الداخلية تنقل تصريحات مسؤوليها بشكل يبقى بحاجة إلى تفسيرات أخرى واجتهادات قانونية وفقهية وسياسية، في الوقت الذي كان مجرد تصريح صريح واضح ب''نعم'' أو ''لا'' كافيا لوقف هذا الجدل بصفة نهائية.
لذلك يبدو أن القائمين على الشق السياسي من المسألة ''تعمدوا'' ترك الغموض للفصل بعدما يتغلب طرف على طرف ثان، أو العمل على سبر آراء الشارع الجزائري والطبقة السياسية.
وفي الوقت الذي أعلن وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، أن زرهوني لم يشترط حلق اللحية ولا نزع الخمار وأياما قليلة بعد تأكيد أبوجرة سلطاني على نفس النفي الذي جاء به بلخادم، بعد ذلك تظهر تصريحات مدير الحريات بوزارة الداخلية وكأنها تصب في خانة نفي اجتهادات بلخادم وأبو جرة سلطاني، لذلك يبقى من الضروري أن يخرج وزير الداخلية والجماعات المحلية عن الصمت برغم كثرة التصريحات لقطع الشك باليقين والإعلان بشكل واضح عن طبيعة الشروط لأن المسألة تكاد تتحول إلى شفرة بحاجة إلى رموز لفكها. وبتزايد التضارب في التصريحات، تبدو قضية البيومتري أكثر الجبهات إثارة للنقاش العام في البلاد سياسيا واجتماعيا ودينيا.
فقد أثار الملف خلافات حادة بين قادة الأحزاب السياسية.
كما أدت تعاليق بعض الرموز الدينية إلى المزيد من ردود الأفعال في وقت ظلت الوزارة المعنية تلتزم دور الإيحاءات بدلا من الفصل بشكل صريح في هذا الملف الذي يثير أعصاب المواطن في وقت لا يعرف إن كان هذا الغموض ناتج عن التضارب في التصريحات أم الخطأ في التأويلات؟!