قدماء بريد الجزائر يثيرون فوضى في وكالة محمد الخامس : منحة 30 ألف دينار تُشعل فتنة ب"البريد السريع"

كشف نورالدين بوفنارة، المدير العام للمؤسسة البريد السريع، أمس، أن 30 موظفا من قدماء بريد الجزائر أحدثوا فوضى في وكالة محمد الخامس، بعدما توقفوا عن العمل ومنعوا العاملين من توزيع الطرود، مشيرا إلى أن المنحة التي قدمها "بريد الجزائر" لعماله هي من كانت وراء هذه البلبلة.
وقال نورالدين بوفنارة في ندوة صحفية نشطها أمس بمركز الترجمة بالعاصمة، إن هؤلاء العمال القدامى لا يزالون يتصرفون وكأنهم عمال في مؤسسة بريد الجزائر، رغم أن البريد السريع مؤسسة تجارية لا علاقة لها بمؤسسة بريد الجزائر العمومية.
وأوضح بوفنارة أن هؤلاء المتوقفين عن العمل بوكالة محمد الخامس لا يتجاوز عددهم 30 عاملا، 25 منهم من قدماء بريد الجزائر و5 أعوان من مديرية الاستغلال ببئر توتة. أما الخمسة الباقين فهم أعوان تجاريون بالبريد. فيما يعمل ال111 المتبقين أعوان البريد السريع بطريقة عادية.
وأشار المتحدث نفسه إلى أنه من بين ال141 عاملا في وكالة البريد السريع، هناك 61 شخصا من قدماء بريد الجزائر، ولم يتوقف عن العمل سوى 30 منهم.
كما أنه من بين 20 وكالة في الوطن ولا وكالة أضربت عن العمل سوى وكالة محمد الخامس بالعاصمة.
وبخصوص التأخر في إيصال الطرود، لا سيما إلى المؤسسات، رد نورالدين بوفنارة أنه إلى غاية يوم الأحد لم يسجل أي تأخر في إيصال الطرود، إلا أنه وبعد هذا اليوم منع المتوقفون عن العمل الموزعين للطرود في العاصمة من استعمال دراجاتهم، مما أدى إلى تسجيل تأخر بعدما رفض المضربين تركهم يعملون.
ورفض بوفنارة إطلاق تسمية المضربين على هؤلاء، لا سيما وأن هذه التسمية تتوافق مع المحترمين لقوانين الإضراب والمشعرين به، ولم يتلق لا مراسلة ولا مكالمة ولا رسالة قصيرة تعلمه بالإضراب، موضحا أن هؤلاء لم يفهموا هل هي منحة أم تعويض، قبل أن يتأسف على عدم الحديث إليه حينما تنقل إلى عين المكان "انتقلت إلى محمد الخامس، الجميع يتكلم في وقت واحد ولم أتمكن من الحديث معهم".
وجاء رد بوفنارة بعدما قرر عمال البريد السريع مواصلة الإضراب الذي دخل يومه العاشر، إلى أن تستجيب الإدارة لمطلبهم وتفتح الحوار مع نقابتهم، وقرر المضربون مواصلة الإضراب إلى غاية الاستفادة من مخلفات التعويضات بداية من سنة 2008 على غرار 25 ألف عامل بمؤسسة بريد الجزائر، تضاف لهذا مطالب أخرى على رأسها احتساب الساعات الإضافية التي يؤديها العمال، وإدخال نظام أجور البريد السريع ضمن شبكة أجور مؤسسة بريد الجزائر باعتبارها فرعا لها، والإقرار بالترقية. وأوضح بوفنارة أن الإضراب لم يلق استجابة واسعة، ما عدا 10 بالمئة في العاصمة. من جهة أخرى، قرر مجلس إدارة مؤسسة البريد السريع فتح حوار مع المضربين.