الوظيف العمومي مطالب بتصحيح أخطاء في إدماج أساتذة التعليم التقني

يعتزم أساتذة التعليم الثانوي والتقني، الاحتجاج يوم 24 سبتمبر لعدم استجابة وزارة التربية لمطالب هذه الفئة من الأساتذة، وطالبوا الوزارة الوصية بضرورة تصحيح الأخطاء الواردة في إدماج المعلمين والأساتذة الذين زاولوا تكوينا لمدة 3 و4 سنوات، ابتداء من تاريخ تخرجهم، وإدماجهم في الرتب القاعدية دون قيد أو شرط.
وعقد أساتذة التعليم التقني والثانوي، ورشة خاصة بالقانون الخاص وتطبيقاته، خلص خلالها المجتمعون لضرورة مطالبة وزارة التربية الوطنية بفتح المناصب المالية للترقية لرتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في الطور بحساب 5 سنوات للرئيسي و10 سنوات للمكون، وفتح مناصب للترقية لرتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في حدود 50 بالمائة من الأساتذة الذين تتوفر فيهم شروط الترقية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الانتقالية في إدماج الأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال وفقا للقانونين 68/ 302 و82/ 511 والقانون 90/ 49. كما شدد الأساتذة على ضرورة تصحيح الأخطاء الواردة في تطبيق الإدماج لأساتذة الأطوار الثلاثة الذين حرموا من الإدماج، بسبب تأخر الوظيف العمومي في تأشيرة ملفاتهم أو أخطاء في مقررات توظيفهم أو محاضر تنصيبهم، بالإضافة لمد الجسور بين المسار التربوي والإداري في الترقية وبين الأطوار. كما طالبوا بمنح الأساتذة الرئيسيين والمكونين حق المشاركة في المسار الإداري خلال المرحلة الانتقالية.
من جهة أخرى، اجتمع أعضاء اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، لدراسة المستجدات في ظل الدخول المدرسي الجديد، وخلص الحاضرون إلى مراسلة وزير التربية الوطنية في رسالة مفتوحة لمطالبته بفتح حوار جاد والدعوة إلى اجتماع وطني لمنسقي اللجان الولائية بتاريخ 21 سبتمبر الجاري لتجميع الرؤى حول الخطوات الواجب اتخاذها مستقبلا، وتثمين فتح باب الحوار من طرف الوزارة الوصية مع جميع النقابات على أمل إدراج مطالب موظفي المصالح الاقتصادية ضمن أولويات هذا الحوار والمتمثلة في مراجعة اختلالات المرسوم المعدل 12/240 بما يضمن الإنصاف، المطالبة بمنحتي البيداغوجية والصندوق، التعويض عن الأعمال الإضافية مثل (تسيير المطاعم المدرسية- تسيير وحدات الكشف والمتابعة- المنحة المدرسية الخاصة 3000 دج- العمل في مراكز الامتحانات الرسمية)، وترقية موظفي المصالح الاقتصادية حملة الشهادات الجامعية إلى رتب معادلة، إعادة النظر في شروط وآليات إدماج وترقية جميع موظفي المصالح الاقتصادية.